استشهاد مجند على الحدود"المصريه-الليبيه"بعد تبادل إطلاق النارمع من الهاربين لليبيا

الدكتورماجد لويس مديرعام دارالتشريح بمصلحة الطب الشرعى،كشف عن قيامه بتشريح جثه مجند مصرى امس"الاثنين"،اثرتبادل إطلاق النار واشتباكات،بينه وبين مجموعه من الافراد الفارين والهاربين الى ليبيا عبرالحدود"المصريه – الليبيه"
لويس قال فى تصريحات خاصه"للدستور الأصلي"،ان النيابه العسكريه اوردت جثه الشهيد على الحدود امس،الى المختصين بمصلحه الطب الشرعى،الذى كان ضمن احد افراد طاقم قوات الحراسه على الحدود ائنذاك،حيث قام الاطباء المختصين فى المصلحه بفصحها على الفور،وتبين من خلال فحص ومعاينة الجثة والحالة التشريحيه لها،وفاه الشهيد المجنى عليه برصاصتين الاولى فى ذراعه ولم تستقرفيها،والثانيه فى اعلى العمود الفقرى للظهر، والتى استقرت فى الجانب الايسرفى ظهره،وتسببت فى وفاتة على الفور
واضاف انه مع تشريح وفحص الجثة،قام الاطباء المختصين باخراج الرصاصة من جسد المجنى عليه،وتبين انها من مقذوف"بندقيه ألى"عيار7.62 مللى،موضحا ان تقريرالنيابة اورد مع المتهم،ان الوفاه تمت نتيجه تبادل اطلاق ناربين مجموعه من الهاربين عبرالحدود المصريه الى ليبيا واثناء الاشتباك،اصيب المجنى عليه وحدثت الوفاه على الفور.
وكشف لويس عن تسليم المصلحه التقريرالمبدئى للنيابه العسكريه،امس "الاثنين"عقب تشريح الجثة مباشرة،الذى يتضمن بعض وقائع الوفاه المشتبه فيها،لافتا النظران التقريرالنهائى من المتوقع ان يصدرقبل نهايه الاسبوع الحالى،بحيث يتضمن كافه تفاصيل الواقعه واسباب الوفاه ونوع العيارالمقذوف والصفه التشريحيه للمجنى عليه.
وذكرمديرعام دارالتشريح"للستور الأصلي"،ان التقريرالنهائى لشهيد الحدود السادس،عماد عبد الملاك،الذى توفى فى احداث الاعتداءات الاسرائيليه،متاثرا ب3طلقات رصاص ناريه،بصدد تسليمه الى النيابه العسكريه لمباشرة واستكمال باقى التحقيقات،مؤكدا ان الاطباء المختصين بالمصلحه ينتظرون فى الوقت الراهن تقاريرالعلاج والعينات للشهيد لفحصها،قبل الصاقها فى التقريرالنهائى لشهداء الحدود،الذى من المقررتسليمه الى النيابه قريبا،فورالحصول على التقاريرالعلاجيه النهائيه.
وبصفته المسئول عن ملف شهداء السفاره الاسرائيليه،اوضح لويس ان التقريرالنهائى لم يتم تسليمه حتى الوقت الراهن،ومن المؤكد انه سيتم تسليمه عقب وضع العلامات والصياغات النهائيه على التقرير،لتيسير ايضاح ايه ملابسات،قدلا تكون مفهومه لغيرالاطباء،قائلا"ان تعديل الصياغه فى التقريرتعنى تغييرالكتابه بما يتناسب مع المطلع بعيدا عن المصطلحات الطبيه حتى لايحدث اى التباس"
وفيما يتعلق بقضيه خالد سعيد،ذكرلويس ان المصلحة،اطلقت يدها نهائيا عن القضيه،لاسيما فى ظل وجود اطباء خارجين عن المصلحه من اساتذة الجامعات بالطب الشرعي يتابعون تشريح القضيه،مما يشكك فى حياديه اللجنه،نظرا لكونها من خارج المصلحه