الغرياني سيعلن عن الصيغة النهائية لقانون السلطة القضائية نهاية اكتوبر

لجنة مكى سلمت مشروعها لتعديل قانون السلطة القضائية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى. لجنة الزند ستقدم مشروعها أيضا خلال أيام، والغريانى عليه أن يوفق بينهما، ويعلن الصيغة النهائية للتعديلات خلال جمعية عمومية طارئة سيدعو إليها نهاية أكتوبر الجارى.
رئيس نادى قضاة المنيا المستشار أحمد سليمان، كشف ل«التحرير» أن المستشار حسام الغريانى، سيعرض مشروع القانون خلال العمومية الطارئة للتصويت عليه. أما رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام جنينة، فقال إن نقاط الاختلاف بين مشروعى القانون، غالبا ما ستخرج دون تعديل، حتى لا يكون هناك انقسام بين القضاة، مضيفا أن هذه المواد ترتبط أكثر بالشأن الخاص بالقضاة، أما جميع النقاط المتفق عليها، فهى تتعلق بالشأن العام، لا بالقضاة فقط.
يذكر أن مواد الخلاف بين مشروعى لجنة المستشار أحمد مكى «التى شكلها مجلس القضاء الأعلى»، ولجنة المستشار أحمد الزند «التى شكلها نادى القضاة»، تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ومعيار الأقدمية فى اختيار رؤساء المحاكم، وتعيينات النيابة العامة، واختيار النائب العام. ومن المتوقع أن يرفع الغريانى مشروع تعديل القانون إلى المجلس العسكرى، لإصدار مرسوم بالقانون قبل الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر القادم.