المجلس العسكري يؤكد ثقته في الحكومة.. ويحذر من الوقيعة بين الشعب والجيش

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ختام إجتماع مشترك مع المجلس الوزاري المصغر اليوم إلى ضرورة الإنتباه لمحاولات البعض للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة، وبين مسلمي الوطن ومسيحييه من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان تلاه أسامة هيكل وزير الإعلام عقب الإجتماع وقال فيه «إن المجلس العسكري أكد في الوقت نفسه تجديد ثقته في الحكومة القائمة مع تقديم الدعم الكامل لها، وأن المجلس العسكري والحكومة يعملان معا بمنتهى الجدية رغم الظروف التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، إنتهاء بالوصول إلى دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان».
واضاف هيكل – إن الإجتماع أبدى أسفه لوقوع ضحايا من المصريين خلال هذه الأحداث وتقدم بخالص العزاء لأسر جميع الضحايا.
وأستطرد هيكل أن الإجتماع أكد أن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون ابدا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما كانت الدوافع والأسباب والظروف، كما أكد المجلس ضرورة الإنتباه لمحاولات البعض الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وبين مسلمي الوطن ومسحييه من جهة أخرى.
وأوضح أن ما حدث أمام مسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض في محاولة لضرب استقرار الوطن وإحداث الفوضى واسقاط الدولة ككل ولايزال البعض يحاول استثمار هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد البيان -الذى تلاه اسامة هيكل وزير الاعلام- تكليف السيد وزير العدل بتشكيل لجنه لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس وبخاصة في أحداث كنائس القدسين وأطفيح وامبابة وتحديد موعد لإنتهاء التحقيقات فيها خلال أسرع وقت ممكن وتحديد المسئولين عنها وإعلان التصرف النهائي فيها لمنع تكرار هذه الحوادث فضلا عن التحقيقات الجارية في أحداث قرية الماريناب في أسوان.
وقال المجلسان الأعلى للقوات المسلحة والوزراء إنهما يتابعان معا التحقيقات الجارية مع المقبوض عيهم في أحداث ماسبيرو الأخيرة للوقوف على المحرضين والممولين لهذه الأحداث وإتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وأكدا توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أكد الإجتماع على أهمية الحفاظ على تماسك النسيج الوطني المصري بإعتباره صمام الأمان للامن القومي المصري.
وناشد المجلسان معا ضرورة التعامل بحكمة وحذر عند تناول القضايا الخاصة بالعلاقة بين المسلمين والمسحيين داخل مصر والتصدي لكافة أشكال التطرف والعنف التي تسئ للجميع.
وأكد المجلسان تمسكهما بحرية الرأى والتعبير واستحالة العودة لفرض رقابة على وسائل الاعلام مع ضرورة تحري أقصى درجات الدقة في بث ونشر المعلومات بتلك الوسائل الإعلامية وتجنب الإثارة والتحريض والتخوين والتجريح.