تقرير أولي لبعثة تقصي الحقائق فى أحداث الفتنة والمصادمات بماسبيرو

رصدت مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان» عدة ملاحظات أولية فى تقريرها المبدئى خلال بعثة تقصى الحقائق التى زارت المصابين فى المستشفى القبطى ومعهد ناصر وشبرا العام فى احداث القتنة والمصادمات أمام ماسبيرو ، والتقت أسر الشهداء بالكاتدرائية بالعباسية اليوم الاثنين 10أكتوبر2011، وشارك في التقرير يوسف عبد الخالق ورانيا ابراهيم وماهرالعطار ودينا عماد وجاءت الملاحظات توضح: وفاة 25 مصريا واصابة 257 أخرين فى الاحداث امام ماسبيرو، منها17جثة فى المستشفى القبطى و4جثث بمستشفى شبرا، وجثة واحدة بمعهد ناصروالباقى بمستشفيات متفرقة.
ورفض اهالى الضحايا للمعاينة الظاهرية للطب الشرعىلجثث الضحايا واصرارهم على تشريحها واصدار تقارير مفصلة عن أسباب الوفاة لكل حالة على حدة، كما ان أغلب وفيات الضحايا جاءت نتيجة الاصابة بطلق نارى وإرتجاج بالرأس وتحطم لجزء من الجمجمة، ومعظم الإصابات إثرطلق نارى ورش ، وجروح من القاء الطوب والحجارة، وكسور نتيجة الضرب بالعصى وإصطدام سيارات بهم ، وخروج 85 بالمائة منهم من المستشفيات بعد تلقى العلاج.
أيضا مطالبة المسيحين للحكومة بسرعة تقديم المتهمين فى احداث الاعتداء على الكنائس فى اسوان و أمبابة والقدسين للمحاكمة.ووجود حالة أحتقان شديدة بين المسيحين تهدد مستقبل الثورة و نسيج ووحدة الامة المصرية.ورفض شهود العيان من المتظاهرين للمعاملة غير الجيدة من بعض المحافظين والتنفيذيين فى بناء الكنائس.
وشعور المتظاهرين بأن مشاكلهم تتكرر باستمرار دون محاسبة المعتدين، وضرورة تدخل الحكومة بجدية لوضع حلول جذرية للمشكلات العالقة للمسيحين والتخلى عن أسلوب الحلول السطحية والمسكن،ودراسة وسائل تقوية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ونبذ المتظاهرين الاقباط لاستخدام العنف بكل صوره واشكاله.
أيضا من ضمن الملاحظات إصراراسر الضحايا على أرساء قانون جاد وحقيقى لمبد المواطنة بين جميع للمصريين.
ومطالبة المتظاهرين بضرورة منح القضاء المصرية أولوية فى الفصل لقضايا العنف الطائفي والاسراع بتفعيل قانون البلطجة لحماية المجتمع من الداخل ،و أتهام الحكومة بالقصور الشديد فى اداءها، وتحملها المسئولية فى أحداث الفتنة التى تهدد مصر.
ووجود مؤشرات لمحاولات مشبوهة لعرقلة الانتقال السلمى للسلطة بافتعال أزمات متتالية، و اهمية احترام دور ومكانة القوات المسلحة وعدم المساس به عند تواجد جنود القوات المسلحة لتامين المنشأت الحيوية، وضرورة صياغة رؤية جديدة بين المجلس العسكرى والحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، و الحرص على أبتعاد وسائل الإعلام على الاثارة والتحريض والانفلات الاعلامى وأن تتحمل مسئولية الاجتماعية، وضعف دور التليفزيون المصرى فى معالجة الاحداث وأستقاء المواطنين معلوماتهم الرئيسية من القنوات الفضائية المصرية والعربية.