كشف استطلاع للرأى أجراه «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أن المواطنين يثقون بالمجلس العسكرى بنسبة 89.8%، يليه مؤسسة القضاء بنسبة 77%، ثم شباب الثورة بنسبة 63.1%، ثم الشرطة بنسبة 39.3%، وجاءت منظمات المجتمع المدنى والأحزاب فى مرتبات منخفضة. وأشار التقرير إلى أن 94.1% من المستطلعين يثقون فى تسليم المجلس العسكرى مهام السلطة إلى المدنيين. وقال الدكتور جمال عبد الجواد -المشرف على استطلاعات الرأى بالمركز- إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن المواطنين سيصوتون فى الانتخابات الرئاسية القادمة لعمرو موسى المرشح المحتمل فى المقدمة بنسبة 32.9%، ثم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق بنسبة 9.7%، ثم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بنسبة 7.9%، فيما جاءت أقل نسب التصويت للدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى بنسبة 3.4%، وتلاه الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل بنسبة 2.6%. وحول نية المواطنين المشاركة فى العمل السياسى فى الفترة المقبلة، أوضح عبد الجواد أن 1.9% رفضوا المشاركة، فيما وافق 6.8%، أما عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية فأجاب 72.1% بنعم وقال 24.3% لا. التحليل نتائج تتفق مع طبيعة علاقة المصريين بالجيش.. وتفوق موسى مثير للتساؤلات النسب تميل إلى المنطقية، خصوصا فى ما يتعلق باستحواذ المجلس العسكرى على ثقة ما يقرب من 90% من المستطلع آراؤهم، ذلك أن المجلس ذاته هو الذى وكل إليه الشعب المصرى مسؤولية إدارة البلاد فى هذه الفترة الانتقالية. ثم إن الخلفية التاريخية فى وجدان غالبية الشعب المصرى تستحوذ عليها الثقة الكبيرة فى الجيش وكل المؤسسات المتفرعة منه. دعك من أن الثقة لا تعنى إلغاء حق الاختلاف، وهو أمر تكشف عنه المظاهرات التى تدعو إليها قوى مدنية على فترات متقاربة وتلقى تجاوبا بنزول مئات الآلاف إلى الشارع اعتراضا على طريقة إدارة المجلس العسكرى أو للضغط عليه لتحقيق مطلب محدد. ثم إن الشعور بالثقة فى تسليم المجلس العسكرى السلطة إلى رئيس مدنى، تعكس فى داخله أيضا رغبة وأملا فى حدوث ذلك، بعد بوادر أفعال توحى بعكس ذلك، لكن ذلك يكشف أيضا عن عدم التطلع إلى استمرار السلطة فى يد المؤسسة العسكرية. قد يكون تفوق عمرو موسى الكبير نسبيا هو المثير للانتباه، خصوصا أن التالى له هو أحمد شفيق والاثنان بشكل أو بآخر كانا جزءا من نظام مبارك لسنوات، مع غياب أى مرشح ذى صبغة إسلامية وابتعاد البرادعى أحد المحركين الرئيسيين للثورة، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن طبيعة ومتوسط أعمار المستطلع رأيهم، وهو ما أغفلته نتائج الاستطلاع، وربما يكمن فيه مفتاح الإجابة.