استطلاع رأي: الحرية والعدالة يتصدر البرلمان.. وعمرو موسى يتقدم مرشحي الرئاسة

استطلاع نظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كشف ثقة المواطن في العسكري ثم القضاء ثم شباب الثورة

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المواطنين يثقون في المجلس العسكري بنسبة 89.8%، يليه مؤسسة القضاء بنسبة 77%، ثم شباب الثورة بنسبة 63.1%، ثم الشرطة بنسبة 39.3%، وجاءت منظمات المجتمع المدني والأحزاب في مرتبات منخفضة، وأشار التقرير إلى أن 94.1% من المستطلعين يثقون في تسليم المجلس العسكري لمهام السلطة إلى المدنيين.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المركز أمس السبت لإعلان نتيجة استطلاعه الخاص بشهر سبتمبر الماضي، حضره نخبة من السياسيين والناشطين والصحفيين، والذين وصفوا النتائج بأنها جاءت ربما صادمة لرأي النخبة في الوقت الذي أكدوا ثقتهم في مهنية وموضوعية المركز.

قال الدكتور جمال عبد الجواد، المشرف على استطلاعات الرأي بالمركز: إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن المواطنين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية القادمة لعمرو موسى، المرشح المحتمل في المقدمة بنسبة 32.9%، ثم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق بنسبة 9.7%، ثم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية بنسبة 7.9%، فيما جاءت أقل نسب تصويت للدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي بنسبة 3.4%، وتلاه الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل بنسبة 2.6%.

وأضاف عبد الجواد، أنه فى الإجابة على سؤال مدى معرفة المواطنين بالأحزاب سواء من خلال أنشطتهم، تساوى حزب الحرية والعدالة مع الوفد في معرفة الناس بهما بنسبة 70%، وأحزاب النور والمصريين الأحرار بنسبة متقاربة، أما عن التصويت للأحزاب فى الانتخابات القادمة أظهر الاستطلاع أن المواطنين سيصوتون لحزب الحرية والعدالة بنسبة 39% ثم حزب الوفد بنسبة 20%.

وقال عبد الجواد: إن 65.9% من المواطنين يرون أن الوسيلة المثلى للتعامل مع الإنفلات الأمني والبلطجة هي تفعيل قانون الطوارئ تجاه المتسببين في ذلك، بينما فضل 35.2% تطبيق القانون العادي.

وحول نية المواطنين المشاركة في العمل السياسي في الفترة المقبلة، أوضح عبد الجواد أن 1.9% رفضوا المشاركة، فيما وافق 6.8%، أما عن التصويت في الانتخابات البرلمانية أجاب 72.1% بنعم، وقال 24.3%، لا.

وعن البرامج الحزبية التي يفضل المواطنون التصويت لها، فأولى 40.9% للبرنامج الذي يهتم بالعدالة الاجتماعية أعلى الاهتمام، و.7% وزعوا اهتمامتهم بين التنمية الاقتصادية والحريات.

وكشف عبد الجواد أن السياسة الخارجية،وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الصراع " العربي- الإسرائيلي" تحديدا بعد حادث استشهاد وإصابة ضباط وجنود مصريين على الحدود بأيد إسرائيلية، قال الدكتور عبد الجواد 57% من المواطنين يرون أننا بحاجة إلى تعديل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ورأى 28% أننا بحاجة للحفاظ عليها، كما رأى عدد قليل بأننا بحاجة إلى الاستعداد لإلغاء المعاهدة ورأى البعض إلغاءها فورا.

من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المركز ليس لديه أي مصلحة في الانحياز لطرف ضد آخر وبدأ في إجراء استطلاعات الرأي منذ عام 1996 وحظيت بمصداقية الأوساط البحثية، حتى إن النظام السابق منع نشر العديد من الاستطلاعات لخروجها بنتائج غير مرضية بالنسبة له.