المراقبه الجوية تنهي إضرابها بطرد الدفعه (59) من المراقبين ومصر تخسر سمعتها

لازال آلالاف محتجزون داخل مطار القاهرة لكن الطائرات تقلع الان بحركة منتظمة، ولا أمل للركاب العالقين الا إنتظار إضافى لحين توفير طائرات ورحلات إضافيه لتنهي معاناتهم منذ مساء الأربعاء.
وزير الطيران لطفى كمال أكد في تصريحات خاصة «للتحرير» أن إضراب المراقبين الجويين منذ الخامسة عصر الأربعاء وحتى السادسة مساء الخميس كلف مصر للطيران وحدها في اليوم الأول من 2 مليون إلى 3 مليون دولار.
وأضاف أنه يتوقع أن تتراوح الخسائر للشركة الوطنية وحدها ما بين (11) إلى (12) مليون دولار.
وأضاف لطفي بأنه بعد إتمام الإتفاق مع المراقبين الجويين على إنهاء الإضراب فانه تم الإتفاق على أساس الإستجابة لمطالب إجرائية، ونفى أن تكون إدارته قدمت أي تنازلات لمطالب ماليه، وقال «أؤكد أنه لم تحدث أي زيادة ماليه للمراقبين».
وكشف لطفي عن قيام عدد من الركاب بتحرير محاضر في وزارة الطيران لحفظ حقوقهم ولمقاضاة السلطات المصرية بسبب تعطيل سفرهم واحتجازهم داخل مطار القاهرة.
وأضاف أن سلطات الطيران تدرس حاليا التعامل القانوني مع الأزمة وما يترتب عليها من رجوع على السلطات المصرية وشركة الملاحة بالتعويضات، وقال «حتى الان لم تتقدم شركات الطيران بطلب التعويض عن خسائرها من الإضراب لكن الخسائر النهائية سيتم حصرها بمجرد إنتظام الحركة وانهاء وضع الركاب العالقين».
وفى حال الرجوع بالتعويضات سيكون ملزما بادائها شركة المراقبة والملاحة الجوية التابعة للشركة القابضة للمطارات، وهى إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة تحت إشراف وزارة الطيران.
على جانب أخر تظاهر امس الخميس نحو خمسون مراقب جوى من الشباب الذين فجر دخولهم برج المراقبه الازمة تظاهروا امام مبنى وزارة الطيران بعد ان علموا بان التسوية مع المراقبين تمت بابعادهم مرة أخرى إلى أكاديمية الطيران وطالبوا بحل مشكلتهم التي لا ذنب لهم فيها.
المشكلة المعروفة بالدفعة 59 بدات مع أزمة مشابهة للازمة الحاليه حيث إنفجرت عام 2005 عندما أضربت المراقبة لمدة 11 يوم بشكل تباطؤى وأدت لخسائر للشركة الوطنية مصر للطيران وصلت 35 مليون دولار خلاف تعويضات للشركات الجنبية.
وعندها خطط الوزير السابق أحمد شفيق لتكوين مجموعه جديده من المراقبين الشباب لإنهاء سيطرة القدامي، وقرر أن يتم إعدادهم باعلى مستوى وأن يكونوا مؤهلين علميا افضل من الحاليين، وبالفعل أرسل الدفعة للدراسة والتدريب في فرنسا، ولكن عند تخرجهم والحاقهم بالعمل تكتل المراقبون ضدهم ومنعوهم من دخول برج المراقبة كما يقول احد المراقبين الشباب خارج مبنى الوزاره فبقوا جميعا يعملون لا شىء ويتقاضون رواتب.
وفي الأسبوع الماضى إتفق المسئولون مع المراقبين على عمل الشباب معهم مقابل حصولهم على إمتيازات جديده وبالفعل بدأ المراقبون الشباب العمل منذ ثلاثة أيام ببرج المراقبة في مطار القاهرة لكن المراقبين عادوا وطالبوا بزيادة جديدة، بحجة أن الشباب كانوا يحصلون على رواتب دون عمل وأنهم -أي القدامى- أحق بهذه الرواتب لفارق الخبرة ما أدى لرفض الإدارة وتصاعد الأزمة التي إنتهت مجددا على ما يبدو بانتصار المراقبين القدامى.
من جهتة قال حسين مسعود رئيس الشركة القابضة مصر للطيران «أن الشركة أصدرت تعليمات بتغيير التذاكر للركاب العالقين بدون رسوم وبدون فروق»، وأضاف أن نقل الركاب العالقين سيتم في حدود الأماكن المتاحة على الرحلات الجديدة، واستبعد تشغيل رحلات اضافيه، وقال «انه ليس أمرا سهلا ويستلزم تنسيق بين سلطات الطيران وليس مع الشركات كما أنه يتطلب توفير سعه فى الطائرات لكنه أعرب عن أمله في أن تتم معالجه الوضع الحالي سريعا.
مواضيع مرتبطة
* وزير الطيران يؤكد ل «التحرير»: «الأزمة إنتهت بدون أى زيادة مالية للمراقبين»
* خسائر تباطؤ المراقبين الجويين فى العمل بمصر للطيران تصل لأكثر من 20 مليون دولار
* ركاب مصر للطيران يهتفون ضد العسكري ووزير الطيران المدني بعد تأخر طائراتهم
* لطمه عنيفه للسياحه والطيران .. إضراب جوي فجأة للمراقبين الجويين