برهامي: «نوافق على دخول المرأة انتخابات البرلمان ونرفض توليها المجالس النيابية»

«الضرورات تبيح المحظورات».. قاعدة شرعية جديدة للدعوة السلفية تتحرك بناء عليها بعدما اقتحمت عالم السياسة من خلال ذراعها السياسية، حزب النور الذى سيقدم 15 مرشحة على قوائمه الانتخابية خلال الفترة القادمة. تلك القاعدة كانت المبرر الذى انطلق منه الدكتور ياسر برهامى نائب قيم الدعوة السلفية بالإسكندرية، فى فتواه بجواز دخول المرأة البرلمان. وعلل الإجازة بأنها ربما تدعم قضية الشريعة.. برهامى أكد أن المجالس النيابية من الولايات العامة، وبالتالى لا يجوز فيها ولاية المرأة، موضحا أن المجالس النيابية فى صحيح المنهج السلفى ولاية، لأن من حق هذه المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم، وفى بعضها تعيينهم.
وقال برهامى ردا على سؤال على موقع الدعوة السلفية بشأن موقف حزب النور السلفى من ترشيح المرأة فى قوائم الحزب الانتخابية، إن الواقع الحالى لا بد فيه من النظر إلى «خير الخيرين وشر الشرين»، وإعمال قاعدة «مراعاة المصالح والمفاسد» بميزان الشريعة، فنحتمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما، ونجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما، فالله لا يحب الفساد. وأضاف: لو نظرت إلى مفسدة وجود امرأة مسلمة فى قائمة حزبية، قد تصل إليها نسبة النجاح وقد لا تصل.
لو قارنا بين وجود المرأة فى البرلمان، لنصرة قضية الشريعة الإسلامية، حسب برهامى، ومفسدة ترك 65% من مقاعد المجلس النيابى للعلمانيين وأشباههم، أو لمن لا يتبنون خطابا سياسيا، يحقق طموحات القاعدة العريضة من الإسلاميين، وإن حسبوا على الإسلاميين، مما قد يؤدى إلى صياغة دستور علمانى أو ليبرالى، سيكون قيدا بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامى كله، ولكن هذه المرة باسم «الدستور والقانون»، وليس باسم «الدولة البوليسية»، ولو نظرت إلى المقارنة بين المفسدتين، لوجدت مفسدة وجود امرأة مسلمة على القائمة لا يمكن أن تقارن بالمفاسد الكبرى المذكورة.
وجاء فى الفتوى أيضا أنه: اعتراضنا على من سبقونا فى العمل السياسى قديما فى ظل النظام البائد، إنما كان على تنازلات عقدية وعملية، مثل: قبول أدب الزندقة والإباحية، وقبول نتائج صناديق الاقتراع ولو جاءت بإلغاء الشريعة، والتصريح بعدم كفر اليهود والنصارى مثلا، من أجل تحقيق مصلحة انتخابية، وكان منها: «مسألة ترشيح المرأة»، لأن كل هذا لم يكن هناك ما يقابله من مصالح أو دفع مفاسد أعظم بميزان الشريعة، بل لا يمكن أن يقابله، لأن مفسدة التصريح بخلاف التوحيد وأن الإسلام هو الدين الحق دون ما سواه، والقبول بأدب سب الله ورسله -وهو انعدام الأدب، بل سوؤه أعظم السوء- لا تدانيها ولا تساويها مفسدة أخرى، لذا كان موقفنا من الموافقة على ترشيح النساء على قائمة حزب النور من باب «إعمال قاعدة المصالح والمفاسد»، وليس «تنازلا عن ثوابتنا»، ولا «إعطاء للدنية فى ديننا».