المحامون يهاجمون مشروع «مكي».. والمادة 31 تثير استياءهم في ظل تمسك القضاة بها

بات مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى أعدته لجنة المستشار «أحمد مكى»، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، محل جدل قوي بين المحامين من جهة وبين «مكي» من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يتواجه فيه مكي وأعوانه مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأعوانه، يقف المحامون صفا آخر ضد مكي، مبدين إعتراضهم على مشروع القانون الخاص به.
حيث أثارت المادة 31 من المسودة الأولى للقانون، إستياء عدد كبير من المحامين، حيث تنص على أنه لرئيس المحكمة الحق في توقيع عقوبة على كل من يقوم بجرائم الإخلال بسير جلسات المحاكمات داخل قاعة المحاكمة، أيا كانت الحصانة التى يتمتع بها مرتكب الخلل، حيث رفض المحامون تلك المادة، ووصفوها ب«الجائرة»، وأكدوا على أنها تمثل إعتداءا سافرا على حقوق المحامين في التمتع بالأمان داخل قاعة المحاكمة، وأشاروا إلى أنه كان من الواجب على المشرع استثناء المحامين من هذه المادة.
النقيب الأسبق سامح عاشور، والمرشح لمقعد نقيب المحامين، قال ل«التحرير» أن المحاماة ندا للقضاء وليس مكملا له، حيث لا تستقيم العدالة بدون المحاماة كما هو حالها دون القضاء، وهو ما يعني وجوب إحترام المحامين وصيانة القضاة لحقوقهم وكرامتهم، وهو ما يتنافى مع ما جاء بمشروع قانون السلطة القضائية المطروح من قِبَل المستشار «مكي».
ولفت إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية يحتاج لحوار مجتمعي وليس قضائي فقط، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن يتعامل القضاة مع القانون وكأنه حكرا عليهم، وأنه كان من الواجب أن يتم تشكيل لجنة من قضاة ومحامين وخبراء لوضع مشروع القانون، رافضا تجاهل أصحاب المشروعات للمحامين، وهو ما دفعه للبدء في حملة جمع توقيعات ضد مشروع القانون الذي يخضع للمناقشة الآن، مطالبا بمشاركة المحامين في وضعه.
من جانبه، المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة سابقاً، قال ل«التحرير» أنه على المحامين تفهم قانون السلطة القضائية جيدا قبل شن هجوم على أي من المشروعات التي يتم طرحها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المادة 31 والتي يرفضها المحامون، تأتي في مصلحتهم بالمقام الأول، لافتا إلى أنه إذا لم يستطع رئيس المحكمة التحكم في نظام الجلسة التى يديرها بسبب المحامين أو غيرهم، فإن ذلك يعد «سبة في جبين جناحي العدالة وليس القضاء فقط»، مؤكدا أنه على المحامين مساعدة القضاة في تحقيق الإستقرار والعدالة داخل قاعات المحاكم.