تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى له بسبب أزمة فيروس كورونا.. أظهر مؤشر مديري المشتريات استغناء بعض الشركات عن نسبة كبيرة من الموظفين أظهر مؤشر مديري المشتريات التي تصدره مجموعة "اتش اس ماركت"، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص في مصر، هبوط قراءة المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 9 سنوات، أي منذ شهر أبريل 2011 ليسجل 29.7 نقطة في أبريل، مقابل 44.2 نقطة في شهر مارس،وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية، وهي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر. وتوضح قراءة المؤشر ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية، وهي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر. وتوضح قراءة المؤشر عند 50 نقطة أنه لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع. ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وأظهر التقرير، انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر أبريل الماضي، نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة "اتش اس ماركت": إن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى مستوى تاريخي في شهر أبريل الماضي، حيث واجهت البلاد أول شهر كامل من الإجراءات التي تقيد النشاط والحركة في أعتاب جائحة فيروس كورونا". وأضاف أوين أن الشركات التجارية التي كانت محظوظة بما يكفي لتظل مفتوحة، قلصت نشاطها على نطاق واسع". وأشار الى أن شركات كثيرة من المشاركة في المسح أظهرت وجود تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي، أما الشركات التي أجبرت على الإغلاق فسجلت انخفاضا أكثر حدة في الإنتاج. وقال التقرير، إن الناتج التجاري كان محدودا للغاية، ما دفع الشركات إلى وضع استراتيجيات كبيرة لخفض الإنتاج وتقليل عدد الوظائف، مؤكدا أنه نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ المؤشر. وتابع أن الشركات كانت مكبلة بتدابير وقف انتشار فيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضي، وما تلاها من تراجع في طلب المستهلكين، موضحا أن هذه التدابير شملت إغلاق أماكن الضيافة وتقييد الشركات الأخرى بساعات عمل محددة وحظر التجول، وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض حاد في طلب العملاء في جميع أنحاء مصر. وأشار التقرير الى أن الاستغناء عن الموظفين كان واضحا في شهر أبريل، ما أدى إلى توسيع نطاق انخفاض الوظائف الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن معدل الانخفاض كان الأسرع في أكثر من 3 سنوات وربطت شركات كثيرة بين الانخفاض والتدابير الصحية، فيما اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بالعمال مع خفض أجورهم، وهو الأمر الذي أدى لانخفاض طفيف في التكاليف الإجمالية للموظفين. وأوضح أنه في أثناء شهر أبريل الماضي، أشارت الشركات لنقص المواد الخام، نتيجة لانتشار فيروس كوورنا، وأدى ذلك لارتفاع في أسعار بعض المواد الخام إلا أن الزيادة الإجمالية في التكاليف كانت الأضعف على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيا لانخفاض أسعار الوقود، كما انخفضت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
