لماذا تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر؟

تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي، نتيحة استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة انخفاض معدل الإنتاج
أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي بنهاية شهر فبراير الماضي. وقال التقرير، إن الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر خلال شهر فبراير الماضي في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف. وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير، والتي كانت الأدنى في 3 سنوات عند 46 نقطة، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ما مؤشر مديري المشتريات؟هو عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.ويستند
ما مؤشر مديري المشتريات؟
هو عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
تراجع الإنتاج
أظهرت بيانات المؤشر تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي ولكن بمعدل أبطاً، كما أظهرت تراجع ضغوط التكلفة مما يعطي مساحة لمزيد من التخفيضات.
وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وأدى ضعف الطلب وتراجع ضغوط التكلفة معاً إلى قيام الشركات بتخفيض متوسط أسعار السلع والخدمات إلا أن معدل التخفيض كان في تراجع للشهر الثالث على التوالي.
وظلت توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إيجابية لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.
كما استمر التراجع ناتجاً عن انخفاض معدل الطلب وأشارت الشركات غير النفطية إلى تراجع الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير.
ورغم أن معدل التراجع قد انخفض منذ يناير فقد ظل قوياً وكان ثاني أسرع معدل منذ مايو 2017.
تراجع معدل الطلب
أكد التقرير، أن استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص ناتجًا عن انخفاض معدل الطلب، بعدما أشارت شركات القطاع الخاص إلى تراجع الأعمال للشهر السابع على التوالي.
وأضاف أن ضعف ظروف سوق العمل استمر في تقويض الطلب المحلي، كما أظهرت البيانات تراجعًا حادًا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وأشار التقرير إلى انخفاض طلبات الإنتاج، كما قلصت الشركات غير النفطية خلال فبراير نشاط التوظيف والشراء، كما انخفضت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017 في حين كان انخفاض مستويات الشراء هو الأقوى في 3 سنوات تقريبًا.
ركود القطاع الخاص
قال فيل سميث، الخبير الاقتصادي الرئيسي في مجموعة «آي.إتش.إس ماركت»، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقًا في الركود في شهر فبراير.
وأضاف أنه على الرغم من تحسن مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى خلال 3 أعوام في يناير الماضي، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال تُظهر ضعفًا واسع النطاق عبر الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وأوضح، أن أدلة الدراسة تشير إلى وجود حلقة مفرغة من ظروف سوق العمل الضعيف التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات المحلية، وبالتالي مزيد من الانخفاض في عدد الموظفين.
وأضاف أنه من المشجع أن نرى الشركات تحاول كسر هذه الحلقة عن طريق خفض أسعار الإنتاج كجزء من الجهود المبذولة لزيادة المبيعات.
وأكد أنه لسوء الحظ بالنسبة للشركات المحلية، فإن ظروف السوق المحلية الصعبة تتفاقم بسبب ضعف الطلب الخارجي، مع استمرار انخفاض طلبيات التصدير بشكل حاد في فبراير.
وقال إن انتشار فيروس كورونا في الصين لا يؤثر سلبًا على مبيعات التصدير فحسب بل يضعف ثقة الشركات أيضًا.