3 أسباب أدت إلى تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

تراجع نشاط شركات القطاع الخاص لأدنى مستوى له منذ عامين بحسب موشر مديري المشتريات، وأرجع المؤشر أسباب التراجع إلى استمرار تباطؤ السوق، وتراجع طلبات التصدير
أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي، لتهبط في نوفمبر الماضي لأقل مستوى لها منذ سبتمبر 2017. وتراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9 نقطة خلال شهر نوفبر الماضي، في مقابل نحو 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة رويترز. كما أن هبوط المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر يعد الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.
ما مؤشر مديري المشتريات؟ هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. ويستند
ما مؤشر مديري المشتريات؟
هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتشير قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
استمرار تباطؤ السوق
أكد تقرير المؤشر، أن استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو، ولفت التقرير إلى استجابة الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة.
وأشار ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «آي.إتش.إس ماركت»، إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، موضحا أن الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وهو الأمر الذى سمح للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.
تراجع الإنتاج
أكد التقرير أن الإنتاج انكمش خلال نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ حيث سعت الشركات إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.
ولفت التقرير إلى هبوط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 نقطة في نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 48.6 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه.
كما تراجع التوظيف إلى 48.3 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 50.7 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه، مسجلا وهو أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
ضعف أسواق التصدير
قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي، إن الشركات أشارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف: "امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية".
خبراء: القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد
يرى الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن أعمال الحكومة من البنية تحتية ومرافق وتسهيلات وحوافز وتسهيلات تشريعية، وتهيئة مناطق استثمارية وصناعية خاصة، يهدف لتطوير وإطلاق يد القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
وأضاف العمدة، أن مصر بحاجة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الاستثمارات المحلية وحدها ليست كافية، وذلك بعد شوط طويل في تهيئة مناخ الاستثمار وفقًا لشهادة الوكالات الاقتصادية والمؤسسات الدولية.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، إن مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية أمر ضروري، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيقها بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.