أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية في عدة مجالات للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث آليات التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث آليات التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص. وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وباقي مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في مساندة الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية. يذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة الاستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تركز الاستراتيجية الموقعة على 4 محاور رئيسية وهي: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئيا، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي، من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.
