بعد تحدي الثقة.. ماذا ينتظر الحكومة التونسية الجديدة؟

منذ انتخابات أكتوبر 2019 عجزت تونس على التوافق على حكومة؛ مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد شعور التونسيين الذين يعانون من تردٍّ اقتصادي بالضيق، إلا أنها نالت الثقة أخيرا
اجتازت الحكومة التونسية الجديدة اختبار الحصول على ثقة البرلمان بعد مخاض عسير وبعد شهور من التجاذبات السياسية وشد وجذب استمر عدة شهور، وصادق البرلمان بغالبية 129 صوتًا من أصل 217 على الحكومة التي تضم 32 ما بين وزراء وكتاب دولة منهم 17 مستقلا. يقود هذه الحكومة التي خرجت أخيرا إلى النور بعد جلسة ماراثونية، إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، حيث جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
سبقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة الفخفاخ جهود ومشاورات كثيرة للوصول إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي بهدف تجاوز الخلافات بينها، وتوجت هذه الجهود في النهاية بموافقة الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف على برنامج عمل الحكومة المرتقبة. وتضم الحكومة الجديدة 31 حقيبة وزارية، تمثل
سبقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة الفخفاخ جهود ومشاورات كثيرة للوصول إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي بهدف تجاوز الخلافات بينها، وتوجت هذه الجهود في النهاية بموافقة الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف على برنامج عمل الحكومة المرتقبة.
وتضم الحكومة الجديدة 31 حقيبة وزارية، تمثل وزراء من أحزاب "حركة الشعب"، و"التيار الديمقراطي"، و"تحيا تونس" و"النهضة" و"البديل"، إضافة إلى 17 وزيرا من المستقلين بلا انتماء سياسي، وهم الذين يشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية.
فك العقدة
وخلال الأسبوع الماضي، وبعد أيام من المفاوضات والجدل، نجح الفخفاخ في فك عقدة تشكيل الحكومة التونسية، وأعلن رئيس الحكومة المكلف أعضاء تشكيلته.
لماذا تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟
ففي اللحظات الأخيرة توصل الفخفاخ إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، جنب به البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
فبعد مناورات من حركة النهضة التي رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة التشكيلية، إلا أن النهضة عادت لتقبل دخول حكومة الفخفاخ، بست حقائب، من بينها التعليم العالي والصحة، لكن حزب قلب تونس، لم يدخل الحكومة، خلافًا لمطلب النهضة بذلك، الذي كادت بسببه تفشل مساعي الفخفاخ.
وينص الدستور التونسي على أنه "عند نيل الحكومة ثقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"، و"يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية".
وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عامًا) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومنذ انتخابات أكتوبر 2019 عجزت تونس عن التوافق على حكومة؛ مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب ، إلا أنها اليوم نالت الثقة.
وكان الحبيب الجملي المكلف الأول قد فشل في نيل ثقة البرلمان على حكومته بعد شهرين من المشاورات والتجاذبات، ليكلف الرئيس قيس سعيد، بعد ذلك، الفخفاخ بالمهمة.
تحديات عدة
بعد انفراجة أزمة التشكيل الحكومي واجتياز تحدي نيل ثقة البرلمان تواجه الفخفاخ وفريقه تحديات كبرى، أبرزها مواجهة أزمة اقتصادية تعيشها تونس منذ سنوات، نتيجة النمو البطيء، والبطالة المستمرة، والعجز الحكومي الكبير، والدين المتنامي، والتضخم المرتفع، والخدمات العامة المتدهورة.
وينتظر صندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس، حيث تحتاج تونس نحو 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020.
بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟
وتمثل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، بحسب ما أكد الفخفاخ، والتحديات الإقليمية التي يفرضها الوضع في الجوار الليبي أبرز أولويات الحكومة الجديدة؛ وهي الرؤية التي تشاركه فيها أغلبية مكونات الائتلاف.
ويأتي على رأس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية "تحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب"، و"إنعاش الاقتصاد بإجراءات عاجلة"، و"تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، و"تعبئة الموارد الضرورية للدولة لسنة 2020".
وأمام هذه التحديات تعهد الفخفاخ بالعمل على استكمال مسار العدالة الانتقالية، واستكمال مؤسسات الدولة، بما فيها المحكمة الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية، وتعزيز سلطة الأقاليم، ودعم استقلالية القضاء، ومقاومة الإرهاب.