«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، والذي شهد تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة،
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، والذي شهد تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه "تسويف".
وأشارت عطوة، إلى أن مشروع قانونها يأتى بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.