لجنة برلمانية توافق على تعديل «الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كانت لجنة القوى العاملة ناقشت في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة، بتعديل قانون الخدمة المدنية بحضور ممثلي وزارتي المالية والعدل.
وتحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلب تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية للتسويف.
فيما قالت النائب مايسة عطوة أن مشروع جاء تلبية لطلب الدكتور محمد معيط وزير المالية، من اللجنة في اجتماع سابق للجنة القوى العاملة بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة، حيث أكد الوزير وقتها أن جانب من حل أزمة الصناديق يحتاج لتعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأكدت أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، وقالت ن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.
فيما تحفظ ممثل وزارة المالية، على مشروع القانون، وقال أن هناك كتب دورية تعالج هذه المشكلة، وإنه تم دعم الصناديق الخاصة في المحافظات الفترة الماضية، بما يقرب من مليار جنيه لمنح مستحقات العمالة.
ورد ممثل «المالية» على وصف النواب لحديثه بأنه «تسويف للمشكلة»، قائلا: «لا ليس تسويفا» وقال إن وزير المالية عندما تحدث بخصوص العاملين بالصناديق الخاصة، كان يتحدث عن المطالبة بتشريع يعطى حق الندب، مع عدم التأثير على عجز الخزانة العامة للدولة«، وطلب تعديل صياغة المشروع ليكون»جواز الندب فقط«.
وطلب محمد وهب الله، حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم هذه الإشكالية، وقال أنه في حالة عدم حسم «المالية» والجهاز لهذه المشكلة، ستقوم اللجنة بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة.
فيما قال النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، أن البرلمان هو المشرع الأصلى وصاحب حق التشريع وليس الحكومة، ويجب أن تناقش اللجنة مشروع القانون وتنتهى منه اليوم ولا تنتظر حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واتفق معه النائب محمد فؤاد، والذى قال أن وزير المالية هو من طلب ضرورة وجود تشريع لحل هذه الإشكالية، وذلك خلال حضور وزير المالية في لجنة القوى العاملة، مستطردا: «المالية نفسها عانت من هذه المشكلة، عندما أرادت نقل عاملين بالصناديق الخاصة للجمارك، لذلك لازم حسم مشروع القانون وعدم انتظار وزارة المالية والجهاز، موقف المالية فيه تسويف، فهل ذلك استهزاء بالبرلمان، هذا الأمر غير مقبول».
ورد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: «توجد درجات شاغرة في كل الوزارات، ممكن نخليها جواز الندب وحسب احتياج الجهات». وأيدته النائبة مايسة عطوة قائلة: «إحنا موافقين نخليها ندب فقط، ومستشار وزير المالية مش هو اللى هيشغلنا».
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإدارى، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة. فيما نصت المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.