وزير المالية: المستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة ترتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى المعيشة أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد. وأوضح مدبولى أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة وأوضح مدبولى أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة، مثل التأمين الصحي الشامل. ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية لازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16.5% عام 2014 إلى 8.2% عام 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلا من عجز أولى 8.4% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، ومعدل التضخم من 36% إلى 3.4%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، ومن المستهدف 7% بحلول 2022، كما قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليا. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4% مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019، منوها بأن الجهاز المصرفي شريك أصيل في تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال وزير المالية إن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 ترتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مضيفا أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2020 - 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية. وأكد معيط أن العام المالي الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، منوها بالتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
