في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائر، استمرارا للحراك المتواصل منذ 10 أشهر بدأ الجزائريون في الخارج فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال منذ أبريل الماضي على وقع موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد، انطلقت في فبراير الماضي ضد إعلان الرئيس السابق الترشح لولاية جديدة، ورغم رحيل بوتفليقة عن العرش فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. وانطلقت أمس السبت، الانتخابات الرئاسية لأفراد الجالية المقيمين في الخارج، والتي تستمر لأسبوع كامل، أي حتى موعد الاقتراع داخل البلاد، الخميس 12 ديسمبر. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 24.5 مليون، هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. ويتوزع ناخبو الجالية في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج، حيث يعيش في فرنسا وحدها نحو 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1.7 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 24.5 مليون، هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. ويتوزع ناخبو الجالية في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج، حيث يعيش في فرنسا وحدها نحو 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1.7 مليون نسمة، وفقا ل"فرانس 24". موقع "كل شيء عن الجزائر" كشف أن عدة مراكز دبلوماسية جزائرية بالخارج، خاصة فى فرنسا، شهدت احتجاجات لرافضين للانتخابات. جاء التصويت بالخارج بعد ساعات قليلة من المناظرة غير المسبوقة التي شهدتها الجزائر، الجمعة، إذ قدم المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية برامجهم خلال المناظرة التليفزيونية، لكنها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها. وطرح صحفيون في البداية أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التي أوصلت إلى الأزمة القائمة، بينما اكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة. لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر ولم يفسح الإطار الضيق للمناظرة الذي يعطي لكل مرشح دقيقتين للإجابة، المجال أمام تفاعلات مثمرة. وحاول جميع المرشحين إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، والذي يرفض تنظيم الانتخابات. ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر الحالي خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة ل"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني"، وعبد المجيد تبون، المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل". وتعد هذه المناظرة الأولى بين مرشحين للانتخابات الرئاسية في تاريخ البلاد. غير أن "مبادرة مناظرة" وهي منظمة عربية غير حكومية، شاركت في تنظيم المناظرات الرئاسية في تونس حيث مقرها، رأت أن المناظرة في الجزائر "لا تستجيب للمعايير الدولية". وقالت المنظمة في بيان لها: "يبدو أن السلطة الانتخابية في الجزائر تعتزم الإشراف على تنظيم المناظرة، دون استشارة المبادرات المدنية". ومن المناظرة غير المسبوقة إلى الشارع الجزائري الذي ما زال يشهد حالة من الحراك، حيث يرفض إصرار السلطة على إجراء الانتخابات وسط مطالبات شعبية بتأجيل ورحيل بقية رموز بوتفليقة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، يعدونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي، ومعارضين يرون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام نفسه. وفى الجمعة الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي، شهدت الجزائر احتجاجات حاشدة في الأسبوع ال42 من الحراك الجزائري. وترفض الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات التي ترشح لها خمسة أسماء هم إما من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإما كانوا أعضاء في حكوماته. المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة وتجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائر، ويبدو أن حجم المشاركة، التي يستحيل تقديرها بدقة في غياب أرقام رسمية، مماثل لمسيرة الأول من نوفمبر، التي تزامنت مع الذكرى ال65 لبدء حرب الاستقلال، والتظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة خلال ربيع 2019. وتأتي مظاهرات الجمعة ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تسبق انتخابات رئاسية تعارضها الحركة الاحتجاجية التي تخشى أن تُرسخ السلطة للسياسيين المقربين من الحرس القديم.