لم يهدأ الحراك الشعبي في الجزائر منذ اندلاعه في فبراير الماضي، إثر احتجاجات عنيفة هزّت البلاد وغيّرت المشهد السياسي إلى حد كبير، بعد أن أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحّي قبل انتهاء ولايته بأقل من شهر، فيما يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم ضد استمرار ظهور رموز نظام بوتفليقة في المشهد السياسي، ولاسيما في الانتخابات الرئاسية المُرتقبة. تجرى الانتخابات في الجزائر يوم الخميس المقبل لاختيار رئيسها الجديد من بين خمسة مُرشحين، فيما يتخوف المُحتجون من ترشح رموز نظام بوتفليقة، على غرار رئيسا الوزراء السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس. والمرشحون الخمسة للانتخابات هم: تبون، وبن فليس الذي يرأس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب المستقبل، عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، المودع بالسجن بتهم فساد. وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي، بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، محذرين من أن الانتخابات ستكون "طريقًا ليجدد النظام لنفسه". أما السلطات الجزائرية فترفض تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرًا، إن "الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة". وفي غضون ذلك، تشهد الجزائر اليوم الجمعة، يومًا حافلاً بالأحداث، إذ تترقب أول مناظرة رئاسية في تاريخها، في حين تنطلق احتجاجات شعبية كبيرة. كما تأتي هذه الجمعة بعد انطلاق محاكمة أبرز الوجوه في نظام بوتفليقة، وهما رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال، في قضايا فساد تخص مصانع سيارات، بالإضافة إلى مصادر تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المُلغاة. مناظرة تاريخية وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ينظم التلفزيون الجزائري مساء اليوم، مناظرة بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، والتي تُعد فرصة كبيرة أمام المُرشحين الخمسة، لطرح برامجهم والدفاع عنها قبل أقل من أسبوع من موعد الاقتراع. وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، الأسبوع الجاري، أنها تنوي تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة، ستبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وجميع القنوات التلفزيونية الخاصة المُعتمدة. والسلطة المستقلة للانتخابات، هي هيئة استحدثت لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل عدم الثقة التي عبر عنها الجزائريون خلال حراكهم. المكلف بالإعلام في سلطة الانتخابات، علي ذراع، كشف أن المناظرة "ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات، وستنطلق ابتداء من الساعة السابعة مساء (بتوقيت الجزائر) وستدوم ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات". قرار تنظيم المناظرة اتُخذ من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بالاتفاق مع جميع المترشحين الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة، على حد تصريح سابق له. احتجاجات واسعة وقبل ساعات من المناظرة، تنطلق اليوم، احتجاجات الجمعة الثانية والأربعين للحراك الشعبي المُستمر على مدى أكثر من تسعة أشهر، منذ اندلاعه في 22 فبراير الماضي، والتي من المُنتظر خروج جماهير غفيرة فيها كونها الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المُنتظر أن تخرج التظاهرات بالجزائر العاصمة وعدد من المدن الكبرى، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السابقة، ورحيل جميع وجوه نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي. ويردد المحتجون خلال تحركهم في وسط الجزائر العاصمة هتافات منها "لا للانتخابات" و "أطلقوا سراح المعتقلين" وشعارات تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة. ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية رسميا في وقت سابق من نوفمبر، زاد التوتر في ظل المزيد من المظاهرات والاعتقالات وأحكام سجن طويلة فضلا عن وقوع مناوشات بين الشرطة والمحتجين.
