"خليفة بوتفليقة".. الجزائريون في انتظار مرشح يلبي مطالب 42 جمعة احتجاج

منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لم يخلو الشارع الجزائري من السؤال الأكثر جدلا "هل ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها؟"، وبين مؤيد ومعارض وبعد حسم الجدل، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد قامت بتكليف 10 لجان قانونية للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
ويوجد 5 مرشحين للانتخابات سيكون من بينهم رئيس الجزائر بعد عهد بوتفليقة، وهم وزير الثقافة السابق ومرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
ويقول المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إن المنافسة ستكون قوية بين بن فليس وتبونة وبن قرينة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تستحدث تحالفات حال انسحاب أحد المرشحين، فالانتخابات الرئاسية ستكون صعبة للغاية.
وأضاف شخمان في اتصال هاتفي ل"الوطن": "نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية ستكون ما بين 54% و60% ممن لديهم حق التصويت، كما يوجد خمسة ملايين ونصف المليون بالخارج ستكون المنافسة للفوز بأصواتهم بين تبونة وبن قرينة". ورأى المسؤولون في الدولة أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح في آخر خطاب له يوم الأربعاء الماضي أن الانتخابات ستجرى في موعدها لإرساء أسس الدولة الوطنية التي سيتولى أمرها الرئيس الجديد، كما وجه تحذيرات شديدة للمجموعات السياسية والمدنية التي قد تُقدم على عرقلة إجراء هذه الانتخابات.
وفي المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المرشحين، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، إن الجزائر تستعد لأول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال.
وتظاهر الآلاف في عدد من المدن الجزائرية للجمعة الثالث والثلاثين على التوالي على انطلاق الحراك الشعبي، رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.
وجدد المتظاهرون رفضهم للشخصيات التي تعتزم خوض الانتخابات، وطالبوا بوضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة المعتقلين.