22 مترشحا يتقدمون بملفاتهم للانتخابات الرئاسية الجزائرية

تلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ملفات 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد.
وانقضت منتصف ليل أمس السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث كان من بين الذي أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، وشغل كلاهما تلك الخطة خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
كما يوجد من بين المترشحين عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة، كما ترشح لاقتراع ديسمبر المقبل عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب "إسلامي" ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى في البرلمان".
وتقدم للترشح أيضا عبدالعزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة، ويبدو ان تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج التي اندلعت في 22 فبراير الماضي، وسبق له أن أفشل انتخابات الرابع من يوليو بعد عدم تقدم أي مترشح لها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ورفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة. ومنذ الخلاف الذي أدى الى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس (75 سنة) يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم سنة 1999، وترشح مرة أول للانتخابات ضد بوتفليقة في 2004 ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح في 2014، وكان في في كل مرة يأتي في المركز الثاني ويتهم السلطة بتزوير الانتخابات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
أما عبدالمجيد تبون(73 سنة) فقضى مسيرته موظفا في الدولة ثم واليا لعدة ولايات قبل أن يدخل الحكومة وزيرا للاتصال في الولاية الاولى لبوتفليقة سنة 1999. وعاد للحكومة في 2012 في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس 2017، حيث أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.
وبعد انتهاء آجال تقديم ملفات الترشح يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعة أيام لدرس الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، لكن القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.