بوتفليقة مرشح لفترة رئاسية خامسة

أنهي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حالة الترقب والجدل حول موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، باعلانه الترشح لولاية خامسة بعد تأييده من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.. ترشح بوتفليقة - 82 عاماً- جاء عبر رسالة مكتوبة نشرها الإعلام الرسمي، مواصلا عدم الظهور العلني أمام الشعب، حيث لم يظهر إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته علي كرسي متحرك، وبسبب حالته الصحية السيئة يشكك كثير من المعارضة الجزائرية ومراقبون منذ سنوات في قدرته علي الحكم، وأن المستفيد الحقيقي من بقاء بوتفليقة في الحكم هم المقربون منه خاصة شقيقه سعيد بوتفليقة وقائد الجيش أحمد قايد صالح.
وأرجع بوتفليقة ترشحه إلي »استجابته إلي الدعوات والمناشدات»‬، ولم يخف في رسالة الترشح حالته الصحية قائلا »‬بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما علي شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام»، كما وعد في حالة انتخابه بتنظيم مؤتمر وطني لبحث حلول للقضاء علي البيروقراطية ومكافحة الفساد وجذب الشباب للمشاركة في الحياة السياسية.
كما ألمح بوتفليقة إلي دعوته لتغيير دستوري في حالة انتخابه، وهو ما فسرته وسائل الإعلام الجزائرية والدولية بانها مقدمة لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ونقل عدة صلاحيات إليه تمهيداً لمرحلة ما بعد بوتفليقة، خاصة أن 3 تعديلات دستورية وقعت خلال ال20 عاماً الماضية من عهد الرئيس الجزائري، ضمنها كافة القرارات التي أرادها منذ توليه السلطة في عام 1999. وكانت فكرة استحداث منصب نائب الرئيس قد طرحت أكثر من مرة منذ بدأت متاعب بوتفليقة الصحية في 2006، ولكنها حالياً تبدو في طريقها للتحقق، حيث بدأت بورصة الترشيحات والتكهنات في الظهور إعلاميا، وتم طرح أسماء مسئولين بارزين للمنصب المرتقب بعد التعديل الدستوري، منهم أحمد أو يحيي رئيس الوزراء الحالي، والأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي الجزائري السابق في الأمم المتحدة، ورئيس الوزراء الأسبق والمدير الحالي لحملة الرئيس الانتخابية عبد المالك سلال، كما يُطرح اسم رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.
وعلي الرغم من أن الأمور شبه محسومة لصالح فوز بوتفليقة نظراً لدعم السلطة إلا أن قوي معارضة علي رأسها عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي طرحت فكرة توحيد مرشح رئاسي للمعارضة، وهو ما استجاب له »‬مبدئياً» المرشحون الرئيسيون وهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، واللواء السابق في الجيش علي غديري ورئيس حركة »‬مجتمع السلم» (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، وتجري حالياً مشاورات بين الأطراف الثلاث لإقناع اثنين بالتنازل عن الترشح لصالح مرشح واحد تتوحد خلفه قوي المعارضة، لكن استبعد العديد من المحللين نجاح المعارضة في التوحد نظراً للاختلاف الكبير في توجهات ومصالح كل طرف، بجانب تأخر التحرك حيث أن الموعد الأخير لإيداع ملفات الترشح هو 3 مارس المقبل. وإضافة إلي مساعي توحيد مرشّح المعارضة، تتّجه خيارات القوي السياسية المعارِضة بدرجة أقل إلي إمكانية التفاهم أيضاً علي موقف واحد لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، في تكرار لما حدث في انتخابات عام 1999، عندما قرّر ستة مترشحين الانسحاب من الانتخابات وترك المرشح حينها عبد العزيز بوتفليقة وحده، احتجاجاً علي تزوير الانتخابات من قبل السلطة واستغلال وسائل الدولة لصالح مرشحها علي حد وصفهم. وتجاوزت المعارضة لترشح بوتفليقة أسوار الحركات السياسية، حيث أطلق نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي حملة »‬خلوه يرتاح»، للتعبير عن الوضع الصحي للرئيس الذي لا يناسب العمل كقائد للدولة.