برنامج بوتفليقة الانتخابي يغازل المهمشين و«يدعم مكافحة الفقر»

نشرت صحيفة «النهار» الجزائرية، الثلاثاء، الخطوط العريضة لبرنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المشرح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 18 إبريل المقبل، وشملت تلك الخطوط إطلاق برنامجا سكنيا جديدا، والاهتمام بالرفع والتحسين من القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم نظام التقاعد، رفع مستوى أداء المؤسسات العامة لتنويع الاقتصاد وتقوية الحريات النقابية بجانب سعيه لتعديل الدستور عبر حوار وطنى، بما قد يشمل تعيين مساعد أو نائب له لمساعدته فى إدارة شؤون البلاد، فى الوقت الذى أكدت فيه حركة مجتمع السلم، الجناح السياسى للإخوان المسلمين، أنها تدعم فكرة التوافق على مرشح واحد لخوض السباق المقبل فى مواجهة بوتفليقة.
وكشف مصدر مطلع ل«النهار» بعض بنود خطوط برنامج بوتفليقة، إذ سيركز على محاور هامة خلال الحملة الانتخابية، وقال إن البرنامج يهتم بالجانب الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، بما يتماشى مع متطلبات المواطن فى المرحلة المقبلة، ورفع قدرات المؤسسات العمومية لتنويع الاقتصاد الوطنى ومواجهة التحديات، واستكمال البرامج السكنية العملاقة التى تم إطلاقها، وإطلاق برنامج سكنى جديد لإغلاق كل ملفات السكن، ورصد تمويل مالى جديد يسمح ببناء مساكن لصالح الفئات الهشة ومتوسطة الدخل، وإعطائها الأولوية فى البرنامج السكنى خلال السنوات ال5 المقبلة، وتطوير وتحسين نظام التقاعد، ومواجهة الصعوبات التى يواجهها الصندوق الوطنى للتقاعد، عبر إصلاحات عميقة فى نظام التقاعد بما يتماشى مع تزايد عدد العمال المتقاعدين، ورأت صحف جزائرية أن ترشح بوتفليقة يحسم السباق لصالحه، وأن سعيه لاختيار مساعد له فى إدارة شؤون البلاد خلال الولاية الخامسة، قد يمهد لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة سيطرح ديباجة سياسية تتضمن الخطوط العامة لفترة حكمه فى الولاية الرئاسية الخامسة، أبرزها إقرار تعديل دستورى ضمن مخرجات مؤتمر وفاق وطنى، قد ينقل البلاد من نظام رئاسى إلى نظام برلمانى، واستحداث منصب نائب للرئيس يمهد لمرحلة ما بعد بوتفليقة، ويخطط بوتفليقة لطرح الدستور الجديد بعد تعديله، فى استفتاء شعبى فى سبتمبر المقبل، فى حال فوزه بالانتخابات، وكان من المقرر أن يستحدث بوتفليقة منصب نائب رئيس الجمهورية فى دستور فبراير 2016 بمناسبة الذكرى ال20 للاستفتاء على قانون الوئام المدنى، فى سبتمبر 1999، والذكرى 14 للاستفتاء على قانون المصالحة الوطنية فى 28 سبتمبر 2005، ويتم التوافق على التعديلات الدستورية دعوة بوتفليقة القوى الوطنية لعقد مؤتمر التوافق الوطنى فى نهاية يونيو المقبل، وسيخصص المؤتمر لصياغة أرضية سياسية واجتماعية واقتصادية والحصول على أكبر قدر من التوافق بين القوى الوطنية حول الحلول والخيارات المقترحة.
وكشف وزير العدل الجزائرى، الطيب لوح، عن بعض التعديلات الدستورية المقترح مناقشتها، وأكد أن تلك التعديلات لن تمس بالثوابت الوطنية، ولكنها قد تبحث، منح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية (البرلمان) فى مراقبة السلطة التنفيذية، ولم يُشر وزير العدل إلى مدى جدية وجود مقترح لاستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية. وكان بوتفليقة أجرى تعديلات دستورية منذ اعتلاءه سدة الحكم فى عام 1999، وأقرت تعديلات عامى 2002 و2005، ترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية ثم وطنية ورسمية وتجريم المساس بالرموز الوطنية، وفى 2008 ألغى تعديل دستورى تحديد عدد فترات الحكم، مما سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية جديدة فى 2009، ثم إقرار دستور فبراير 2016، والذى أعاد فيه بوتفليقة تحديد العهدات الرئاسية بمدتين فقط، دون إدخال أى تعديلات قوية على طبيعة النظام السياسى وإحداث التوازنات بين السلطات والمؤسسات النيابية والحكومة وتعزيز استقلالية القضاء.
وعلى صعيد متصل، أعلنت حركة مجتمع السلم، فى بيان، مساء أمس الأول، موافقتها المبدئية على مبادرة لتقديم المعارضة مرشحاً واحداً أمام بوتفليقة، وكانت جبهة «العدالة والتنمية»، التى يقودها المعارض الإسلامى عب الله جاب الله، أطلقت مشاورات مع المعارضة من أجل التوحد وراء مرشح توافقى لدخول سباق الرئاسة، والتقى جاب الله، قيادة حركة «مجتمع السلم» لعرض مبادرته، وجددت حركة مجتمع السلم، فى ختام اجتماع لمكتبها التنفيذى تأكيدها على تنفيذ القرار بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية بجدارة واستحقاق.
وأوضحت أنه «فى حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة، ستعود قيادة الحركة إلى مجلس الشورى الوطنى، للفصل فى الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح، يوم 3 مارس المقبل، ودعت الحركة المرشحين المعارضين للوضع القائم، إلى التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر التى تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها، وأكد رئيس الحركة، ومرشحها للسباق الرئاسى، عبدالرازق مقرى، أنه من الوارد اتفاق المعارضة على تقديم مرشح واحد لانتخابات الرئاسة.
وأعلن المرشح الرئاسى ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف الذى اغتيل عام 1992، أنه سحب ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة، فيما أبدى اللواء المتقاعد على غديرى، عزمه خوض الانتخابات رغم ترشح بوتفليقة، ودعا مقران آيت العربى مدير حملة غديرى إلى الاتحاد للحيلولة دون فوز بوتفليقة بولاية خامسة، بينما قال رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق على بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات» المعارض، إن فوز بوتفليقة «قضية محسومة»، ولم يذكر إن كان سيدخل المعترك الانتخابى أم سينسحب، وكان أعلن أنه بدأ جمع توقيعات 60 ألفاً من 25 ولاية لكن ترك الفصل فى مساله خوضه السباق ل«اللجنة المركزية» للحزب، التى ستجتمع الأسبوع المقبل.