الجزائريون يترقبون موافقة المجلس الدستورى على قائمة المرشحين للرئاسة

يترقب الجزائريون، بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات أمس عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل، والتى تضم 5 مرشحين، موافقة المجلس الدستورى، أعلى هيئة دستورية فى البلاد، الموافقة على قائمة المرشحين فى موعد أقصاه 7 أيام.

وتنص المادة 141 من قانون نظام الانتخابات بالجزائر، على أن "السلطة الوطنية للانتخابات تتولى إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح فى أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذى يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما فى ذلك الفصل فى الطعون فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية".

وتنص ذات المادة، على أن "السلطة تفصل فى صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، فى حالة الرفض، الطعن فى هذا القرار لدى المجلس الدستورى فى أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

وبعد نشر القائمة النهائية فى الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المرشحين الانسحاب من السباق الرئاسى بحسب المادة 144 التى تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستورى على الترشيحات، إلا فى حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستورى قانونا، أو فى حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".

وبحسب نفس المادة، فإنه "فى حالة وفاة مرشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستورى على قائمة المترشحين ونشرها فى الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما".

ويستعد المرشحون للرئاسة، للانطلاق الفعلى للسباق الرئاسي، حيث ستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري, وذلك وفق المادة 173 من قانون نظام الانتخابات التى تنص على أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وإذا أجرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التى يقوم بها المرشحون للدور الثانى تفتح قبل اثنى عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل يومين من تاريخ الاقتراع".

وكان محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، قد كشف فى وقت سابق أنه سيتم إعداد ميثاق أخلاقى للممارسات الانتخابية وسيتم التوقيع عليه من طرف السلطة المستقلة للانتخابات والمرشحين والإعلاميين قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

يذكر أن سلطة الانتخابات أعلنت أمس عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.