8 أسباب وراء الزيادة غير الطبيعية لمراكز الدروس الخصوصية

مراقبون: الضبطية القضائية فشلت والسناتر أصبحت بديلا للمدرسة.. خبير: نواجه أزمة انعدام ثقة بسبب تصريحات المسؤولين المتخبطة والخرافية.. ومقترح جديد ينقذ الأسرة ويفيد المعلم ويدر دخلا للوزارة
رغم التصريحات المتكررة من مسؤولى التعليم، عن إجراءات مواجهة الدروس الخصوصية، والإعلان المستمر عن إغلاق عدد من السناتر، فإن الواقع يثب أن لا شىء تغير بل زاد انتشار تلك السناتر بشكل موحش ويدعو للقلق على المستقبل، ويقول الدكتور عبد الله سرور أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية واتساعها حاليا سببه الأول عدم الثقة فى الكلام الرسمى عن تطوير التعليم وتخبط التصريحات الرسمية وأيضا "خرافة" بعض التصريحات، مثل: "أن العالم ينتظر نتائج التطوير عندنا"، وفى نفس الوقت المواطنون يؤمنون بأن التعليم سلاح مهم للمستقبل".
ويشير سرور، إلى أن حل مشكلة الدروس الخصوصية يحددها علماء الاجتماع، لأنها مشكلة مجتمعية، وأيضا حين يثق الناس فى وزارة التعليم، موضحا أن مواجهة الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية "غير مجدية"، بدليل زيادة أعداد السناتر وزيادة الإقبال عليها.ويؤكد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن الدروس
ويشير سرور، إلى أن حل مشكلة الدروس الخصوصية يحددها علماء الاجتماع، لأنها مشكلة مجتمعية، وأيضا حين يثق الناس فى وزارة التعليم، موضحا أن مواجهة الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية "غير مجدية"، بدليل زيادة أعداد السناتر وزيادة الإقبال عليها.
ويؤكد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن الدروس الخصوصية يعد عَرَضا لمرض فشل التعليم وتدنى مستوياته فى جميع المراحل، وهو ما يعكسه مركز مصر المتدنى فى ترتيب وتصنيفات التعليم على المستوى العالم، مشددا على أن محاولات الوزارة للتصدى لهذه الظاهرة لم تُجد، منتقدا فكرة الضبطية القضائية، لأن أغلب السناتر التى تطبق عليها تكون عبارة عن فصول تقوية منسوبة لجمعيات تنمية المجتمع المحلى، وبالتالى فالوزارة ليس لها عليها سلطان فعلى، وتتم ملاحقة أصحابها فى حال مخالفة التراخيص فقط، مدللا على عدم فعالية الضبطية القضائية، بأنها مطبقة منذ سنوات ومع ذلك لم تنجح فى القضاء على الدروس الخصوصية، لأن السبب الرئيسى لانتشارها هو فشل التعليم فى المدارس الحكومية -على حد قوله-.
"ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت تدمر الأسر المصرية ماديا ومعنويا" يقول خالد صفوت مؤسس اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، موضحا أنه حينما عرضت وزارة التعليم، المشروع الجديد كان من أهم إيجابياته ليس الحد بل القضاء على الدروس الخصوصية، لكن بعد عامين من التطوير "نستطيع أن نقول إن الظاهرة زادت بشكل غير طبيعى"، بسبب خوف أولياء الأمور على أبنائهم من "الأسئلة التعجيزية" فى النظام الجديد المعدل وغير المفهوم أساسياته للجميع: طالب ومعلم وولى أمر، فأصبحت الأسرة فريسة لمافيا الدروس الخصوصية، التى شكلت عليها عبئا أكثر من الأعوام السابقة، لالتهامها أكثر من نصف الدخل.
ويرجع صفوت أسباب الدروس الخصوصية وانتشارها، إلى غياب دور المدرسة عن تطبيق الأنشطة، بالإضافة إلى غياب دور المعلم بقصد أو دون قصد (مادى أو معنوى أو تأهيلى)، فأصبح موجودا بقوة فى التعليم الموازى بالسناتر، فضلا عن تكدس المناهج بمحتوى قديم لم يتم تطويره منذ عقود، مع اكتفاء الوزارة بالقص واللصق بشكل تسبب فى تشويه المناهج حتى أصبحت تعتمد على الحفظ والتلقين والأسئلة النمطية، كما استغل بعض ضعاف النفوس أعمال السنة للضغط على الأسر، مختتما: "غابت المدرسة، وغاب المعلم عن المدرسة، وتكدست المناهج، وأصبح التعليم حفظا وتلقينا، فوجدت السناتر والدروس الخصوصية كبديل".
ويقول مجدى مدحت منسق ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إن الدروس الخصوصية ظاهرة مرضية تحتاج لاستصال، لكنها فى الوقت نفسه أصبحت من متطلبات العملية التعليمية، لأسباب كثيرة ساهمت وزارة التعليم بقصد أو بدون فى ترسيخها، معتبرا أن السبب الرئيسى لتفشى الظاهرة، ضعف المرتبات التى لا تسمح للمعلمين بالوفاء بمتطلبات المعيشة، بجانب تقاعسهم عن أداء دورهم الأساسى بالمدرسة ليجبروا الطلاب على أخذ دروس خصوصية لديهم، مع تهديدهم بالرسوب فى صفوف النقل بسبب أعمال السنة، وأوضح أيضا أن من الأسباب الرئيسية، أن العجز فى بعض التخصصات وخصوصا اللغات تجاوز 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية.
ويؤكد مدحت أن مهنة التدريس أصبحت مهنة من لا مهنة له، وأصبحت مجالا مفتوحا أمام خريجى الجامعات بمختلف تخصصاتهم، لما تدره من ربح مادى كبير عبر الدروس الخصوصية، معربا عن استيائه البالغ من خطة تطوير التعليم للمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنها فتحت باب جهنم على الطلاب، وذلك لما تبعه من عدم تدريب جيد وكاف للمعلمين على المنظومة الجديدة والتى تقيس الفهم وتعتمد على المهارات، مما دفع معدومى الضمير ممن يمتهنون تلك المهنة ولا ينتسبون لوزارة التربية والتعليم، إلى بيع الوهم لهؤلاء الطلاب بحجة أنهم يمتلكون قدرات وملكات ستساعد طلاب تلك المرحلة على فهم المناهج بطريقة جديدة تتوافق مع فكر الوزارة فى التغيير.
ويقترح ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إصدار رخصة لمزاولة مهنة التدريس، سواء للعاملين أو غير العاملين، بالوزارة تكون بشروط ومواصفات محددة ومن خلال اختبارات رسمية، وتتم عبر مسابقات رسمية وباشتراكات تدر دخلا للوزارة، بهدف تنظيم المهنة، إذ يحدد الحاصلون على الترخيص المدارس والأوقات المناسبة له لإعطاء الدروس، مع إلزام كل من يحصل على الترخيص بكتابة إقرار بعدم إعطاء دروس خصوصية فى السناتر والمنازل، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبذلك يتم القضاء على فكرة السناتر والدروس الخصوصية بالمنازل، وعلى الجانب الآخر يتم توفير عائد مادى جيد للمعلم فى إطار القانون، بالإضافة إلى رفع العبء المادى عن كاهل الأسرة المصرية، إذ سيكون هناك ضوابط صارمة على أسعار تلك الدروس بالمدارس.