ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلي خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة سعر البيليت العالمي، كما زادت أسعار الأسمنت ليصل سعر الطن إلى 850 جنيها بسبب قيام الشركات برفع الأسعار شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. سعر طن الحديد وصل إلى 10.700 جنيه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح حاليا ما بين 10 آلاف جنيه، و10.370 جنيها للطن (تسليم أرض المصنع)، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك فى ما بين 10.600 و10.700 جنيه. وأضاف الزيني أن أسعار الحديد ارتفعت خلال الشهر سعر طن الحديد وصل إلى 10.700 جنيه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح حاليا ما بين 10 آلاف جنيه، و10.370 جنيها للطن (تسليم أرض المصنع)، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك فى ما بين 10.600 و10.700 جنيه. وأضاف الزيني أن أسعار الحديد ارتفعت خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بنحو 500 جنيه، نتيجة صعود سعر خام البيليت عالميا، لافتا إلى أن الأسعار شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة قرار خفض أسعار الغاز على المصانع، وأن القرار ساهم بشكل إيجابي في تراجع سعر الحديد، كما أنه ساهم في توفير نحو 200 جنيه من تكلفة إنتاج الطن الواحد. وتوقع الزيني أن يستمر التذبذب في أسعار الحديد حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف نتيجة الأسعار العالمية للخامات. وفي أكتوبر الماضي، قررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض نحو 25%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة. وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة. كما أن خفض أسعار الغاز بقيمة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يساهم في خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 360 جنيها، وفقا للأسعار الحالية. مواد البناء: شركات الأسمنت ترفع الأسعار بدون مبرر قال عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت غير مستقرة في السوق، لافتا إلى أن الشركات تقوم برفع الأسعار دون أي مبرر، كما أن السوق يقوم ببيع الأسمنت بأسعار أقل من الشركات، وهو ما يعرض التجار للخسارة. وأضاف قاسم أن الشركات تقوم برفع الأسعار بهدف تحقيق أعلى الأرباح، لافتا إلى أن السوق أصبح غير متحمل لهذه الزيادة المستمرة في الأسعار نتيجة حالة الكساد التي يمر بها السوق، موضحا أن غالبية الوكلاء يضطرون إلى البيع بأسعار أقل حتى ولو بالخسارة نظرا لحالة الركود الموجودة. وأوضح نائب رئيس الشعبة أن الشركات تقوم برفع الأسعار باستمرار، حتى لا ينهار السوق، لافتا إلى أن سعر الطن يتراوح حاليا ما بين 820 و850 جنيها، حسب إنتاج الشركة. وأكد قاسم أن قرار خفض أسعار الغاز لم يؤثر فى أسعار الأسمنت، خاصة أنه يساهم في تقليل عمليات تكلفة الإنتاج، ولكن الشركات تهدف إلى الربح باستمرار، ومن ثم فالقرار لم يساهم في خفض الأسعار، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل وإحكام الرقابة على هذه الشركات. وأوضح قاسم أن غالبية الشركات الموجودة في السوق شركات أجنبية وتقوم برفع الأسعار على التجار، إذ يصل سعر الطن إلى 810 جنيهات. وتواجه شركات الأسمنت ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3%، بحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار "فاروس". بينما أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت تتراوح ما بين 640 و730 جنيها للطن (تسليم أرض المصنع)، بينما تتراوح الأسعار للمستهلك ما بين 800 و850 جنيها للطن الواحد. وأضاف الزيني أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجة قيام بعض الشركات المنتجة برفع الأسعار من 900 إلى 950 جنيها للطن الواحد، لافتا إلى أن مصنعَى أسمنت الشركة الوطنية في بني سويف وأسمنت العسكري بالعريش، المملوكين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قاما بضخ كميات كبيرة من الأسمنت في السوق تقدر بنحو 50 ألف طن، وهو ما ساهم في تغطية احتياجات السوق، وأجبر الشركات الأجنبية على تخفيض الأسعار. من جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة الوزارية المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الطاقة، والتي تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة قريبا عن آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية، على أن تكون مرتبطة بالأسعار العالمية للمنتج النهائي. وأكدت مصادر برلمانية أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تعتزم مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمتمثلة في الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بمقدار دولار واحد، لتصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وسعى المصنعون خلال السنوات الماضية إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بسبب تأثيرها فى أسعار المنتجات والمبيعات، ما يضطرهم للعمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية، حسب قولهم.
