مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

طالب المتظاهرون أن يعلن رئيس الجمهورية بصورة فورية عاجلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين أن التباطؤ يحدث حالة من الشلل في إدارة الدولة.
شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
وكثفت العناصر الأمنية لاسيما قوت مكافحة الشغب إلى جانب قوات الجيش اللبناني والحرس الجمهوري من تواجدها في الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) وقامت بالفصل بين فريقي المتظاهرين ومؤيدي الرئيس عون، وذلك عبر جدار بشري عازل، منعا لحدوث أية احتكاك أو اشتباكات بين الجانبين، وتحويل حركة السير إلى طرق أخرى
وكثفت العناصر الأمنية لاسيما قوت مكافحة الشغب إلى جانب قوات الجيش اللبناني والحرس الجمهوري من تواجدها في الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) وقامت بالفصل بين فريقي المتظاهرين ومؤيدي الرئيس عون، وذلك عبر جدار بشري عازل، منعا لحدوث أية احتكاك أو اشتباكات بين الجانبين، وتحويل حركة السير إلى طرق أخرى فرعية بديلة.
ورفع مناصرو الرئيس اللبناني صوره وأعلام لبنان، مؤكدين أنهم يدعمون مواقف الرئيس ميشال عون خصوصا في ما يتعلق بتريثه في الإعلان عن تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها النواب باختيار رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تكليفه تشكيل الحكومة، مؤكدين أن "عون" يعمل على تذليل العقبات أمام عمليتي التكليف والتأليف الحكومي، حرصا منه على سرعة تشكيل الحكومة وانطلاقها في العمل بصورة فورية ولإنقاذ البلاد.
وقالوا إن رئيس الجمهورية سبق وأطلق نداءات ومناشدات عديدة للمتظاهرين للتحاور معهم والوقوف على مطالبهم غير أنهم لم يستجيبوا له، مشيرين إلى أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجب أن يتم التعرض له، أو أن يكون محل تجاذب سياسي أو اهتزاز، لاسيما وأن معظم السلطات والصلاحيات التنفيذية أحيلت إلى مجلس الوزراء مجتمعا بمقتضى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
من جانبهم، دعا المتظاهرون من الجهة الأخرى في الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين بمنأى تام عن الولاءات السياسية والاصطفافات المذهبية والطائفية والأحزاب والتيارات القائمة، حتى يكون بإمكان الحكومة إنقاذ البلاد وانتشالها من عثرتها، محملين الطاقم السياسي الحاكم مسئولية التدهور الاقتصادي والمعيشي.
وطالب المتظاهرون والمحتجون أن يعلن رئيس الجمهورية بصورة فورية عاجلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين أن التباطؤ في تحديد موعدها يحدث حالة من الشلل في إدارة الدولة ويضر بالمصلحة العامة ويغرق البلد في الفراغ السياسي.
من ناحية أخرى، رفعت المسيرات التي تجوب شوارع العاصمة (بيروت) وعدد المحافظات الأخرى، وشارك فيها عسكريون متقاعدون وتجمعات مهنية أخرى متعددة، شعارات تندد بالانهيار الاقتصادي وما اعتبروه عدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب الشارع والاحتجاجات الحاشدة، كما رفض المتظاهرون العودة إلى أجواء الحرب الأهلية اللبنانية، مؤكدين أن انتفاضتهم سلمية بالكامل وتستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
كما قام المحتجون في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) بتنظيم مسيرات تجوب الشوارع تؤكد الالتزام بالشعار الذي أطلقته الانتفاضة قبل شهر ونصف (كلن يعني كلن) برحيل الطبقة السياسية بالكامل، ورفعوا لافتات تطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه، محملين إياه جانبا كبيرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وأكدوا أن الطاقم السياسي الموجود حاليا بكامل عناصره تسبب في انهيار الوضع الاقتصادي، وأن المرحلة الراهنة من عمر البلاد تتطلب أشخاصا مستقلين يستشعرون أوجاع الناس ومتاعبهم بعيدا عن الحسابات الشخصية والمذهبية والطائفية والسياسية ويتولون السلطة لإنقاذ البلاد.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.