الإسماعيلي يرفض تسليم ملعبه ويطعن على قرار وزارة الرياضة

أكد مجلس الدراويش أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر رافضا المساس باستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى وأنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي إستاد النادي
أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بيانًا رسميًا بعد قيام وزارة الشباب والرياضة بإبرام بروتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات وتشغيلها، ومن ضمنها ملعب "الإسماعيلي"، لتقوم إدارة النادي الأصفر، على الفور، بالرد إذ خاطب وزارة الشباب والرياضة بشأن هذا البروتوكول، مشددا على رفضه المساس باستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان، وأن إدراة الدراويش لم ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، داعيا جماهير الإسماعلي بالتكاتف خلف المجلس في هذه الأزمة
وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي: 1- استاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كلا من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) واستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1 /4 /1979 الذي ينص في مادة الأولى على
وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي:
1- استاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كلا من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) واستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1 /4 /1979 الذي ينص في مادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/ 3 /1979م ، وتفعيلاً لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشآت المشار إليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادي الإسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (استاد الإسماعيلية الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث أن محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية.
2- لائحة النظام الأساسي لنادي الإسماعيلى الرياضي والتي تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة أيضاً من اللجنة الأولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت مادة الرابعة على أن "موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في استاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية".
3- جميع منشآت النادي الإسماعيلى مكلفه باسمه طبقاً للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلى للاستاد.
4- إبرام البرتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وأن كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام بروتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشأت الاستاد – فكان يجب أن يكون نادي الإسماعيلي طرفا أصيلا في هذا البرتوكول، لكونه مالك الغستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية.
إلا أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البروتوكول، وبناءً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم استاد الإسماعيلية، وذلك في يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019 الساعة 11 صباحا.
وبناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني على وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن علي هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية/ منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/ 11 /2019.
وشدد مجلس الإسماعيلي، وبشكل قاطع، على رفضه التام المساس باستاد الإسماعيلى تحت أي مسمى وأنه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البرتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً، وأن مجلس الإدارة سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله على إستاد النادي، وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
وأكد المجلس، أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وسيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على استاد النادي الإسماعيلى، وفي النهاية يطالب المجلس جماهير النادي العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة.