دفاع «التلاعب بالبورصة»: موكلى موظف وليس مالكا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون، إلى جلسة غد الخميس. تعد القضية من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، إحداهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثانية طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام.
وطالب محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس القابضة سابقًا، ببراءة موكله باعتباره موظفا مسؤولا عن وضع السياسات العامة للشركة الأم، وليس مالكا أو له علاقة مباشرة بصندوق حورس 2، وشراء الصندوق لنسبة 9.09% من أسهم البنك الوطنى محل الاتهام، وحتى بعد امتلاك الصندوق
وطالب محمد أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس القابضة سابقًا، ببراءة موكله باعتباره موظفا مسؤولا عن وضع السياسات العامة للشركة الأم، وليس مالكا أو له علاقة مباشرة بصندوق حورس 2، وشراء الصندوق لنسبة 9.09% من أسهم البنك الوطنى محل الاتهام، وحتى بعد امتلاك الصندوق التابع للشركة القابضة لأسهم البنك، لم يشترك «الملواني» فى إدارته بقرار منه، وإنما بقرار من البنك المركزى.
وأكد المحامي أن ملكية البنك ليست ملكية شخصية لأعضاء مجلس إدارة البنك الجدد أو أبنائهم قائلًا: "البنك مبقاش بتاع موكلى وعياله"، وهو ما ينفى عن هؤلاء الأشخاص اتهامات التربح لمصلحتهم الشخصية، حتى إن موكله حضر 4 اجتماعات فقط لإدارة البنك، وخلالها لم يكن طرح بيع البنك بعد الاستحواذ عليه مطروحًا على قائمة الاجتماعات التى حضرها موكله.