أبرزها تحرير سعر الأسمدة.. زراعة البرلمان تعتمد خطة عملها

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، إذ تضمنت خطة اللجنة عدد من المحاور، متتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة. وأكدت الخطة، خلال الاجتماع على ضرورة التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكي للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الحاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعي لحماية المزارعين
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكي للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الحاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
وأيضا تضمنت خطة عمل اللجنة، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضي الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الري حول ملف التشريعات.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل في مصر، تتضمن بيانات كاملة ودقيقة، حول حجم زراعة كل محصول وأنواعه وحجم المياه المستخدمة وما يتم استخدامه من أسمدة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية، نستطيع من خلالها تحديد الكميات التي نستوردها من اي محصول.
كما طالب الدمرداش، بتشديد العقوبة على مصانع بير السلم التي تصنع المبيدات المغشوشة، وتضر بالمحصول والأراضي الزراعية، والصحة العامة بشكل عام، وهو ما اتفق معه كل النواب.
من جانبه طالب النائب محمود هيبة، بفتح ملفات التعاونيات، بهدف تفعيل خريطة ودور الجمعيات التعاونية، مطالبًا بدعوتهم للجنة والوقوف على ما قدموه للفلاح وما سوف يقدمونه.
وهو ما أكده أيضا النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مؤكدًا أن التعاونيات، أصبحت بعيدة عن مشاكل الفلاح الحقيقي، الأمر الذي يتطلب مراجعة دورها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التعاونيات عليها أن تساعد الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والأسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الانتاح.
النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة، قال أن الأزمة الحقيقية لدينا في قطاع الزراعة، هي غياب البيانات، مشيرًا إلى أن حتى اليوم، البيانات التي يتم الإعلان عنها، هي نفس البيانات التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، حيث ما يحدث هو مجرد نقل من الأوراق فقط، مطالبًا باستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات قطاع الزراعة، بناء على أرقام وبيانات حقيقية.
من جانبه طالب النائب البدري ضيف، بضرورة التركيز على الأولويات وحسم الملفات الهامة للفلاح، وفي مقدمتها تسعير المحاصيل، وخاصة الأرز والقطن الذي يعاني منه الفلاح حاليًا.