«بوسي» من «آه يا دنيا» إلى الكلبشات.. «تخصص احتكار»

طليقها يحاصرها بقضايا شيكات بدون رصيد ب30 مليون جنيه وحصل ضدها على أحكام بالسجن 21 سنة فى محاكم جنح الهرم والطالبية و11 قضية بجنح النزهة.. ورغم أزمتها دخلت احتكارا ثانيا
حصار قضائي مفروض على الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة باسم "بوسي"، إذ تواجه عشرات القضايا التى تتهمها بتوقيع شيكات بدون رصيد، وذلك فى عدة محاكم منها جنح الطالبية وكذلك جنح النزهة، ومع صدور أول حكم بالحبس ضد «بوسي» اتجه البحث عن مَن تدين له الفنانة بتلك الإيصالات، ليتبين أنها وقعتها جميعًا لصالح طليقها وليد فطين، متعهد حفلات، وعدد من تلك الإيصالات لصالح أقارب له، بإجمالي 30 مليون جنيه، وفى تطور جديد للنزاع القضائي بينهما ألقت قوات الأمن، فجر اليوم، القبض على الفنانة لصدور أحكام بالحبس ضدها، لصالح طليقها.
خلافات ما قبل المحاكم اكتسبت «بوسي» شهرة واسعة بعد أغنيتها فى فيلم الألماني «آه يا دنيا»، وكانت على توافق تام مع زوجها ومدير أعمالها الذى وقعت معه اتفاقات عمل وإيصالات أمانة، لكن بعد فترة تبين إقامة المطربة دعوى خلع ضد زوجها، وقالت فى تصريحات إعلامية، إنها اكتشفت علاقته بسيدة
خلافات ما قبل المحاكم
اكتسبت «بوسي» شهرة واسعة بعد أغنيتها فى فيلم الألماني «آه يا دنيا»، وكانت على توافق تام مع زوجها ومدير أعمالها الذى وقعت معه اتفاقات عمل وإيصالات أمانة، لكن بعد فترة تبين إقامة المطربة دعوى خلع ضد زوجها، وقالت فى تصريحات إعلامية، إنها اكتشفت علاقته بسيدة أخرى فطلبت الخلع، ومنذ إقامتها دعوى الخلع وهى تواجه سيلا من القضايا بموجب الاتفاقات المبرمة مع طليقها وإيصالات الأمانة التى وقعتها لصالحه.
وفى المقابل اتهم «فطين» مطلقته بأنها تسببت فى مشكلات قضائية له، وتسببت فى صدور حكم بحبسه بتهمة حيازة سلاح -حد قوله فى تصريحات صحفية- ومن حينها و«بوسي» تواجه اتهامات وأحكاما بالحبس لتوقيعها على شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.
النزاع القضائي
بدأ النزاع القضائي بين الطرفين فى عام 2015 باتهامات بتوقيع شيكات بدون رصيد فى أكثر من قضية بعدة محاكم، إذ بدأت «بوسي» تقرأ من مواقع الأخبار عن صدور أحكام غيابية ضدها بالحبس لاتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، ومن ثم بدأت بدورها تكليف محامين للمعارضة على تلك الأحكام.
وما زال النزاع القضائي مستمرا فى جملة القضايا تلك على مدار 4 سنوات، مرت خلالها القضايا بمراحل إعادة المحاكمة والمعارضة والاستئناف على الأحكام، وتفاوتت الأحكام من الحبس شهورا في قضية والحبس 3 سنوات فى أخرى، حتى بلغ إجمالي الأحكام التى تواجهها «بوسي» 21 سنة حبسا، عن اتهام بتوقيع شيكات بدون رصيد بقيمة 30 مليون جنيه.
أحكام نهائية استوجبت القبض
أعلنت الأجهزة الأمنية فجر اليوم، إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، من داخل منزلها بالتجمع الخامس في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ أحكام نهائية ضدها بالسجن، لاتهامها بتحرير شيكات له بدون رصيد، لصالح مطلقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، وذلك بخلاف عقد احتكار واتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه عشرات الملايين المطلوبة منها.
ومن القضايا التى تواجهها 11 قضية فى محكمة جنح النزهة وحدها، ومنها القضيتان المقيدتان برقم 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015 والصادر ضدها فيهما حكم بالسجن 9 سنوات، بخلاف قضايا أخرى بمحاكم جنح الهرم وكذلك جنح الطالبية.
عقد احتكار ثان
ومن واقع القضايا المنظورة على المحاكم، يبدو أن «بوسي» متورطة فى عقد احتكار ثان بخلاف أزماتها مع طليقها، وهو ما كشفت عنه القضية المنظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والمقامة من "بوسي"، ضد المنتج الفني أشرف كرم عبد المسيح، وخلالها تطالب المطربة بإسقاط عقد اتفاق فني مبرم بينهما، وصفت الدعوى شروطه بالمجحفة، وعلى رأسها إلزامها بتحصيل 50% من إيراد أي عمل فنى تقوم به سواء قام هو بتنظيمه أو قام بالاتفاق عليه فقط.
كما نص العقد على أنه في حالة مخالفتها أيا من بنوده تلتزم بدفع 10 ملايين جنيه شرطا جزائيا اتفاقيا غير خاضع لرقابة القضاء وفى حالة رغبتها في فسخ العقد قبل المدة المحددة له وإنهائه تدفع 10 ملايين جنيه.
وبدوره أقام «عبد المسيح» دعوى أخرى لإلزام المطربة بالاتفاق المبرم بينهما، لمشاركتها فى أعمال فنية دون الرجوع إليه، وطالبها بتقديم بيان بأعمالها ومنحه النسبة المستحقة له عن كل عمل، وأنذرها بعشرات الإنذارات التى تحثها على الالتزام ببنود العقد.
تهرب ضريبي

تجدر الإشارة إلى أن «بوسي» لا تواجه فقط أزمات بسبب عقود الاحتكار وتوقيع إيصالات أمانة ضمانة على نفسها لإلزامها بتطبيق تلك الاتفاقيات الفنية، بل أيضا تواجه اتهاما بالتهرب الضريبي.
أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي حكما بحبس «بوسي» لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم وطلبت التصالح مع وزارة المالية بسداد المبالغ المستحقة عليها، وهو ما قررت المحكمة بناءً عليه تأجيل قضية التهرب الضريبي إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.