هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

نواب البرلمان: القانون يتم مناقشته حاليا داخل لجنتي النقل والدفاع والأمن القومي.. ومن المتوقع حسم الثغرات والنقاط الخلافية حول القانون في دور الانعقاد القادم والأخير
لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
ووفقا لتصريحات نواب داخل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فإن هناك صعوبات عديدة ستواجه تطبيق القانون حال إعلانه، وهو ما يجعل مشروع القانون لا يزال قيد النقاش حتى الآن داخل لجنة النقل والمواصلات، ولم يعرض على اللجنة العامة لمناقشته قبل إقراره، مشيرين إلى أن القانون سيأخذ بعض الوقت ولن يُصدر بشكل نهائي
ووفقا لتصريحات نواب داخل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فإن هناك صعوبات عديدة ستواجه تطبيق القانون حال إعلانه، وهو ما يجعل مشروع القانون لا يزال قيد النقاش حتى الآن داخل لجنة النقل والمواصلات، ولم يعرض على اللجنة العامة لمناقشته قبل إقراره، مشيرين إلى أن القانون سيأخذ بعض الوقت ولن يُصدر بشكل نهائي في الوقت الراهن.
ورجحت المصادر أن يتم عرض القانون على مجلس النواب وإقراره بصورة نهائية في دور الانعقاد المقبل عقب حسم المواد الخلافية لسد أي ثغرات داخل القانون.
وأوضحت المصادر ل"التحرير" أن القانون يتم مناقشته حاليا داخل لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي، ومن المتوقع أن يتم التطرق لكل النقاط التي تشغل الخبراء والمتخصصين والمواطنين أيضا من أجل حلها وإصدار القانون في صورته النهائية.
في الوقت الذي طالبت فيه رابطة تجار السيارات، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة تعديلات قانون المرور الذي يتضمن تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط، عقب تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا على نص المادة رقم 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.
وأوضح أبو المجد أن إقرار هذه المادة سيتسبب في إهدار المال الخاص، وتغيير السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى أن شرط مدة الثلاثة أشهر يفتح بابا لضياع أموال مستهلكي السيارات بسبب زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت عبئًا إضافيا على كاهل الراغبين في شراء سيارة مستعملة، بسبب ارتفاع رسوم نقل الملكية، وظروف السفر.
وتابع: «رابطة تجار السيارات لا تعترض على قصر بيع السيارة الواحدة بتوكيل واحد وإنما نعترض على مهلة الثلاثة أشهر، ويجب أن لا يتم ربط التوكيل بمدة محددة لنقل الملكية».
وانتقد أبو المجد المادة 19 بالقانون المروري، واصفًا إياها ب"التعسفية" خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل.
وألمح رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الرسوم الإضافية التي سيضطر تجار المستعمل إلى سدادها عند إنهاء إجراءات نقل الملكية ستنتقص من هوامش أرباحهم، وبالتالي سيجبرون على رفع أسعار السيارات لتعويض الخسائر، مما سيؤثر بشكل مباشر على المشتري.
وكانت المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، قد أثارت الكثير من الجدل منذ إعلان رئاسة مجلس الوزراء الموافقة عليها وإحالتها لمجلس النواب للمناقشة ومنه إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وتقصر المادة 19 بمشروع تعديل قانون المرور نقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن.
واشترط قانون المرور المقدم من الحكومة، 6 بنود للترخيص بتسيير المركبة، وتشمل هذه الاشتراطات: سداد الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون، والتأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، واستيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئي التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وطبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات التي يتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي لتنفيذ متطلبات الفحص الفني مقابل حصولها على مستحقاتها المالية طبقا لقيمة العقد المبرم من حصيلة هذ الرسم، على أن تؤول باقي حصيلة الرسم إلى الموارد العامة للدولة.
إلى جانب وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حق ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل مُحدد.
حيث تنص المادة رقم 19 قبل التعديل على أنه "على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سند مقبول فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتمت إضافة فقرة للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".