جدل بسبب المادة 19 بقانون المرور.. نائب: غير دستورية.. وتجار يعترضون.. ومسئول: في صالح المواطن

أثارت المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، الكثير من الجدل منذ إعلان رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المنقضي الموافقة عليها وإحالتها لمجلس النواب للمناقشة ومنه إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وتقصر المادة 19 بمشروع تعديل قانون المرور نقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وقال العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، إن المادة 19 بتعديلات قانون المرور ستنظم إجراءات بيع وشراء السيارات المستعملة، وستقضي على ظاهرة التوكيلات المتعددة التي تحدث الكثير من المشكلات في التراخيص وإثبات الملكية.
وأضاف إسماعيل ل"مصراوي" أن هذه التعديلات تلغي الوسيط (التاجر) وتجعل التعامل بين البائع والمشتري بشكل مباشر، وفي حال القضاء على دور الوسيط الذي يستحوذ على مبلغ كبير مكسبًا في السيارة الواحدة، يتوقع أن تنراجع الأسعار وكذلك أن يتراجع أعداد التجار المشتغلين في سوق السيارات المستعملة.
وأوضح أنه حال دخول التعديلات حيز التنفيذ سيكون تجار السيارات مجبرين على بيع السيارة خلال 3 أشهر كحد أقصى، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى تخفيض هوامش الربح لسرعة البيع، مستطردًا أن التاجر الذي لن يستطع تصريف السيارات التي لديه خلال تلك المدة المحددة بالقانون، سيكون التوكيل لاغيًا وسيضطر إلى الرجوع للبائع الأول لتجديد التوكيل وهو أمر صعب.
وشدد مدير سوق السيارات على أن القانون في صالح المستهلك الذي يشتري سيارة ليقتنيها وليس ضده مثلما يروج البعض، إذ يحميه من التلاعب ويعزز موقفة القانوني.
أما رابطة تجار السيارات المصرية فينظرون إلى التعديلات الأخيرة بالكثير من الريبة، كونها ستجبر الكثيرين منهم بحسب وصفهم على بيع السيارات التي بحوذتهم في أسرع وقت ممكن قبل نفاذ فترة السماح المقدرة بثلاثة أشهر لنقل الملكية، الأمر الذي سيتسبب في حالة ارتباك بالسوق.
وبالعكس من توقعات المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بأن تطبيق المادة 19 سيؤدي لتراجع الأسعار؛ يرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق المستعمل بشكل ملحوظ، موضحًا أن التجار سيحملون المشتري رسوم نقل الملكية للحيلولة دون تكبدهم خسائر والحفاظ على هوامش أرباحهم.
كان أبو المجد أعلن في وقت سابق تقدمه باسم الرابطة بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر، إذ أكد في حديث ل"مصراوي" أن المادة المشار إليها حال إقرارها رسميًا ستتسبب في إهدار المال الخاص وستغير من السياسات البيعية في سوق المستعمل.
ووصف المادة 19 بالقانون المروري، بأنها "تعسفية" خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل.
وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن الرابطة لا تشجع على استمرار النظام الحالي ببيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل، كاشفًا أنهم يرغبون فقط بالسماح ببيع السيارة بتوكيل واحد ولكن دون مدة محددة لنقل الملكية.
من جانبه أكد النائب محمد دوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور في شكلها الحالي يشوبها عدم الدستورية، موضحًا أنها تتعارض مع حق المواطن الدستوري في تحرير توكيلات للغير.
وأشار دسوقي إلى أن القانون الذي يسمح بتحرير التوكيلات بشكل عام جزء أصيل من باب الحقوق و الحريات والواجبات، وعليه فإنه يمكن أن يتم تنظيم عملية التوكيلات بألا يسمح للمواطن أن يوكل الغير من خلال توكيل- أي السماح بتوكيل واحد فقط شريطة ألا يكون مقيد بفترة صلاحية.
اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد بدوره أن التعديلات الجديدة بالقانون المروري، ستعمل على ضبط عمليات البيع والشراء في سوق المستعمل وستنهي أزمة البيع بتوكيلات غير محددة.
وقال الشاهد في تصريح ل"مصراوي" إن التعديلات اشتملت على إضافة فقرة ثالثة للمادة 22 تنص على تجديد رخصة السيارة بناء على طلب مالكها أو بتوكيل خاص لمرة واحدة من المالك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير التوكيل.
ولفت إلى أنه سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم خلال تلك المدة.