بعد «فتاة العياط».. كيف يتعامل القانون مع قاتلة المغتصب؟

تمسكت محامية الطفلة بأنه لا عقوبة جنائية نهائيا على «أميرة» لأنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن نفسها وتعرضت لاختطاف واحتجاز عنوة وتهديد بسلاح أبيض لمواقعتها جنسيا
«لا جريمة في عقوبة القتل العمد في حال قيام المتهم بالدفاع عن نفسه»، هكذا اتفق خبراء القانون بالنسبة لحالة «فتاة العياط» القاصر، التي قتلت سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت إليه نحو 13 طعنة بجسده، بسبب محاولته مواقعتها جنسيا كرها عنها، وأشاروا في حديثهم إلى أن تحريات المباحث تحدد بشكل كبير، القيد والوصف الذي تبني عليه النيابة العامة القيد والوصف بالنسبة للجريمة. «التحرير» استعرضت آراء محامين وخبراء قانون، حول العقوبة التي تنتظر الفتاة القاصر، كما تستعرض وقائع لحالات مشابهة.
حكاية فتاة العياط وفقا للتحقيقات التي جرت مع الفتاة القاصر، فإن «أميرة. م» كانت تسير داخل حديقة الحيوان مع حبيبها «وائل. أ»، كما اعتادا طيلة عام مر على علاقتهما، قبل أن يتفرقا في الزحام، ذابت قدما الفتاة في رحلة البحث عن حبيبها داخل الحديقة وخارجها، قبل أن تحاول التواصل معه هاتفيا
حكاية فتاة العياط
وفقا للتحقيقات التي جرت مع الفتاة القاصر، فإن «أميرة. م» كانت تسير داخل حديقة الحيوان مع حبيبها «وائل. أ»، كما اعتادا طيلة عام مر على علاقتهما، قبل أن يتفرقا في الزحام، ذابت قدما الفتاة في رحلة البحث عن حبيبها داخل الحديقة وخارجها، قبل أن تحاول التواصل معه هاتفيا عبر جهاز المحمول الخاص به.
«التليفون ده لقيته في حديقة الحيوان لو عايزاه تعالي خديه من العياط لوحدك»، استقلت «أميرة» سيارة أجرة وذهبت إلى المكان الذي وصف لها لتتسلم هاتف حبيبها، دون أن تعلم إلى أي مصير ذهبت ومن خطط للإيقاع بها.
وصلت أميرة إلى صاحب المكالمة، واستقلا سيارة ميكروباص بحجة إعطائها الهاتف المحمول، وفي الطريق تعمق «الأمير. أ» في المدقات الجبلية، وطلب ممارسة الرذيلة مع الفتاة، ولأنها رفضت لم يجد المتهم مفرا من إخراج سكين كان بحوزته هددها به، فادعت موافقتها، وطلبت النزول من السيارة لتهيئة نفسها، أخذت الفتاة السكين وغرسته في رقبته، إلا أنه لم يكن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لحق بها فسددت عدة طعنات أخرى لجسده، سقط على أثرها جثة هامدة.
وصلت الفتاة إلى مركز شرطة العياط وفي يدها سكين ملطخ بالدماء، وسردت تفاصيل ما جرى على مأمور ورئيس مباحث المركز، وأرشدت عن جثة "الأمير. أ" (22 سنة، سائق)، ملقى داخل الصحراء مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد إلى جوار سيارة ميكروباص.
كشفت التحريات في الواقعة أن القتيل «الأمير» اتفق مع «وائل» حبيب الفتاة القاصر على استدراجها وممارسة الرذيلة معها داخل الصحراء، قبل أن تقتل الفتاة السائق.
باشرت النيابة التحقيق مع الفتاة، بحضور «دينا المقدم»، المحامية التي تولت الدفاع عنها، وقررت النيابة حجزها لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وحبس الشابين أصدقاء الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، فيما نُسب لها من اتهامات بقتل المجني عليه، السائق.
محامية الفتاة
المحامية دينا المقدم، قالت إن القانون يقف في جانب الفتاة، مشيرة إلى أن كل الجرائم التي تهدف إلى العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي، اعتبر المشرع كل جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي، ومن أمثلة تلك الجرائم: جرائم الاعتداء على الحياة «القتل»، سواء كان عمديا أو غير عمدي، وكذا جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة، وجرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح، وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة أو حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق، وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار.
لا عقوبة جنائية
ولفتت «المقدم» في حديثها إلى «التحرير» إلى ضرورة تغيير القانون الخاص بقضايا الاغتصاب والتحرش المرتبطة بالفتيات والسيدات، وبخاصة أن كل الشواهد المتوافرة حاليا في هذه القضية، تشير إلى أن «أميرة» دافعت عن شرفها بكل قوة ولم تجد أي وسيلة للهرب من الواقعة سوى قتل المغتصب، وإلا كانت ستتعرض للاغتصاب أو القتل على يد الشاب القتيل.
وتمسكت محامية الطفلة بأنه لا عقوبة جنائية نهائيا على موكلتها «أميرة» كونها كانت فى حالة دفاع شرعي عن نفسها، وتعرضت للخداع والاختطاف والاحتجاز عنوة، والتهديد بسلاح أبيض المستخدم في الجريمة، والتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها والشروع في اغتصابها، لولا تمكنها من الدفاع عن نفسها بمباغتة المتهم بعدة طعنات بالسكين التى كان يهددها بها وتخلى عنها حال شروعه في اغتصابها.
وأكدت «دينا المقدم» وجود إصابات ظاهرية بجسد الفتاة الصغيرة تنوعت بين الكدمات والسحجات، إضافة إلى وجود خدوش «خرابيش» في جسدها، فيما أشارت مناظرة جثة المجني عليه إلى وجود أنسجة من الفتاة أسفل أظافر القتيل، ما يؤكد محاولته الاعتداء الجنسي عليها كرها عنها، علاوة على العثور على جثته عارية، بينما كانت ملابس الطفلة ممزقة بما يدل على محاولة نزعها رغمًا عنها.
ورفضت المحامية افتراض وجود شبهة جنائية، لافتة إلى أن الفتاة الصغيرة «أميرة» تخضع لقانون الأحداث، وليس قانون العقوبات الجنائية.
ونوهت المحامية بأن قرار النيابة بحجز الطفلة المتهمة على ذمة تحريات المباحث، وحبس الشابين صديقي القتيل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، يؤكد أن جهات التحقيق تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق العدالة ونصرة المرأة في الجرائم الخاصة بالتحرش والاغتصاب.
«الفتاة تتحمل المسؤولية رغم صغر سنها، وكانت تعمل فى معرض ملابس في الفيوم وتبيع الملابس»، تشير محامية الفتاة، موضحة أنها تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق كريمة بين أهالي قريتها، ولديها 3 أشقاء.
تقدير القاضي وحده
مصدر قضائي رفيع المستوى -تحفظ على نشر اسمه- قال إن مسألة إثبات كون المتهم في جريمة القتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس، أمر صعب إثباته، ويخضع لتقدير المحكمة وحدها، أما في حالة الفتاة المعروضة الآن أمام النيابة العامة، فإن التحريات تشكل جانبا مهما وحيويا في تحديد مسار القضية.
المصدر أشار في تصريحات ل«التحرير» إلى أن النيابة في كل الأحوال عليها إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، للفصل بين الاتهامات التي ستوجهها إلى الفتاة ودفاع المجني عليه القتيل، منوها بأن النيابة العامة من حقها أن تصدر قرارا بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة، إذا ما أوردت تحريات رجال البحث الجنائي كون الفتاة في حالة دفاع شرعي عن نفسها، حال ارتكابها للجريمة، وبعدها من المتوقع أن تحيل النيابة العامة القضية إلى المحكمة للفصل في مصير الفتاة المتهمة.
ظروف كل واقعة
بدوره، قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، أمير نصيف، إن النيابة العامة لا تملك حفظ التحقيقات في القضية المطروحة عليها، معقبا «في جثة وواحد مات»، فهنا بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي عن ظروف وملابسات الواقعة، من الوارد أن تقرر النيابة إخلاء سبيل الفتاة المتهمة، إذا ما تبين بشكل جدي، أنها كانت في حالة دفاع شرعي.
«نصيف» أضاف أن النيابة العامة عليها أن تحيل ملف القضية بأكمله إلى محكمة جنايات وجنح الأحداث بالعياط، للفصل في مصير الفتاة، وبالنظر إلى هذه الحالة نجد أن الفتاة في حالة دفاع وسينظر القاضي لهذا بعين الاعتبار، كما أن صغر سنها وحداثة عمرها، يجعل القانون ينظر إليها نظرة الرحمة؛ لأنها «لو معملتش كدة، كان ممكن يعتدي عليها جنسيا ويقتلها».
سؤال ضابط التحريات
المُشرع حصن الفتاة بقوة القانون لأنها كانت في حالة دفاع عن النفس، غير أنه لا يعطي الصلاحية كاملة لوكيل النيابة بحفظ التحقيقات في القضية، إلا أنه من الوارد أن يصدر قراره بإخلاء سبيل المتهمة مع عمل صحيفة الحالة الجنائية لها، ويطلب تحريات تكميلية حول ظروف الحادث، ويستدعى مأمور الضبط القضائي أو ضابط المباحث مجرى التحريات لسؤاله حول ما أورده في محضر تحرياته، هكذا أوضح «نصيف».
يعفي القانون من عقوبة القتل العمد، في وقائع محددة -يذكرها- المحامي والخبير القانوني، أحمد عبدالوهاب عفارة، وهى تعرض الجاني لعاهة أو مرض عقلي أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة، كما تسقط العقوبة في حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياة، وكذا النية السليمة حيث أشار قانون العقوبات إلى أنه لا تسري أحكام القانون على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.
الإعفاء من عقوبة القتل
«عفارة» أكد في حديثه ل«التحرير» أن العقوبة في جريمة القتل العمد، تسقط عن الجاني أيضا إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدي إلى وفاة الجاني أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص، وكذا في حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حالة تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.
ونوه الخبير القانوني معلقا «تسقط عقوبة القتل لأن الفتاة هنا في حالة من حالات الدفاع الشرعي، فنحن أمام جريمة خطف أنثى لأنهم أعدوا العدة مسبقا بالاتفاق مع السائق»، هذا بخلاف جريمة القتل العمد البسيط، لكن تبقى الإشكالية في استخدام الفتاة للسلاح المستخدم للجريمة، هل هو معد مسبقا أم أنه حالة عارضة؟ وتابع مشيرا إلى أن تحريات المباحث هى الفيصل في تحريك الدعوى الجنائية، لأنها من تقود النيابة العامة في بناء القيد والوصف الخاص بالجريمة، فالتحريات تشكل عناصر الجريمة.
واستكمل موضحا «إذا كانت هى من استدرجت القتيل، فنحن أمام جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أما إذا أثبتت التحريات لفظيا أن القتيل بمعاونة الشابين استدرجا المتهمة لمحاولة مواقعتها جنسيا، ففي هذه الحالة ينطبق الإعفاء الوارد في قانون العقوبات بإسقاط العقوبة عن المتهم بجريمة القتل العمد، والمسألة تخضع لاطمئنان المحكمة وأن النيابة العامة هى الأمينة على تحريك الدعوى وبحث كافة جوانبها.
آراء حقوقية نسوية
الدكتورة راندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، قالت ل«التحرير» إن الاتحاد لم تمر عليه مثل هذه الحالات من قبل، لأنها قليلة للغاية فى المجتمع المصرى، غير أن القضاء يتعامل معها على أنها حالات دفاع عن النفس تحصل من خلالها الفتاة على البراءة، وأن حماية الفتاة لنفسها من المغتصب خطوة جيدة منها، لأنها لم تستسلم وحاولت الدفاع عن شرفها بكل الطرق، ومن حق الفتاة الدفاع عن نفسها إذا لم يفعل المجتمع هذا ويحميها من جرائم التحرش والاغتصاب.
أما انتصار السعيد الناشطة النسوية ومديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، فأشارت في حديثها ل«التحرير» إلى أن ما قامت به الفتاة يعد حالة من حالات الدفاع عن النفس، وبناء عليه ستحصل على حكم بالبراءة، وفقا لقولها، وذلك في حالة إثباتها لواقعة التعدي عليها تحت تهديد السلاح، مؤكدة أن مثل هذه الحالات لم تمر عليها من قبل، منوهة بأن هناك حالات كثيرة يكون المغتصب هو القاتل للفتاة وليس العكس.
بدوره، قال وليد الشواربي المحامي، إن الواقعة وفقا لما هو متداول بالتحقيقات وأقوال الطفلة المتهمة يشير إلى أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس، وهو ما إن ثبت صحته فإنها تصبح بريئة لا عقوبة جنائية عليها، وسيحتاج إلى إثباتات وأدلة مادية تعززها تحريات المباحث.
وتابع «الشواربي» في تصريحات ل«التحرير» أنه يمكن التحقق من أقوال المتهمة الفتاة القاصر بالتحقق من صحة الأحداث وفقا لروايتها، من خلال التحريات الجدية في هذا الصدد، بجانب تقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل وتتبع المكالمات الهاتفية بين القاتلة والقتيل باعتبارهما «طرفي الجريمة».
4 حالات مشابهة
يتذكر المحامي أمير نصيف، واقعة مشابهة قبل نحو 10 سنوات في منطقة الشرابية بالقاهرة، إذ اعتدى شاب على فتاة جنسيا كرها عنها، واتفق على ممارسة عدد من أصدقائه للرذيلة معها، كرها عنها، بعد انتهائه من العلاقة غير الشرعية تحت تهديد السلاح، فما كان من الفتاة «نورا»، صاحبة ال16 عاما، إلا وقامت بطعنه وتخلصت من حياته، موضحا أن محكمة الطفل أصدرت حكمها آنذاك بحبس الفتاة المتهمة بقتل الشاب 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لأنها رأت أن الفتاة كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس وهو ما أثبتته تحريات المباحث في تلك الواقعة.
أما المحامي محمود حسني، الخبير القانوني، فأشار إلى واقعة مشابهة دارت أحداثها في محافظة المنيا، قبل نحو 6 أعوام، حيث سددت فتاة تبغ من العمر 17 سنة، 4 طعنات قاتلة لأحد الشباب، اختطفها تحت تهديد السلاح داخل سيارة ملاكي، وشرع في محاولة مواقعتها جنسيا، فتمكنت الفتاة من التصدي له وصممت على ألا يمسها الشاب الجاني بأذى، استحوذت على مطواه كانت بحوزة الشاب المعتدي عليها وسددت له عدة طعنات ثم توجهت لأسرتها وسردت عليها ما تعرضت له، قبل أن يتم تقديم بلاغ رسمي بمضمون ما حدث، حتى أحيلت القضية إلى جنايات المنيا الدائرة الثالثة، والتي قضت ببراءة الفتاة.
طالبة الطب
فى أغسطس من 2018، أقدمت طالبة بكلية الطب في محافظة القاهرة، على قتل زميلها طالب بكلية طب أسنان، بعدما استدرجها إلى شقته في منطقة القطامية بداعي التعرف على أسرته، إلا أنها اكتشفت عدم وجود أحد بالشقة، وهنا طالبها زميلها الشاب بممارسة الرذيلة، إلا أنها رفضت، فهددها بواسطة سلاح أبيض، لم تجد الفتاة إلا أن قامت بمسايرته حتى غافلته، ووجهت له عدة طعنات أودت بحياته، وفرت هاربة من مسرح الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
زوجة الشرقية
وداخل مدينة صان الحجر بالشرقية، كشفت الأجهزة الأمنية مطلع العام الماضى غموض العثور على جثة فلاح بجوار ترعة أبوعريضة، مسددًا إليه 3 طعنات متفرقة بأنحاء جسده، دلت تحقيقات النيابة وتحريات رجال البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بمنطقة «رمسيس»، وأقرت ربة المنزل أنها تخلصت من جثة المجني عليه بمساعدة زوجها «محمد. م»، 24 سنة، إذ حاول المجني عليه القتيل معاكسة الزوجة، فوبخته فما كان من الأخير إلا أن استغل غياب زوجها وانشغاله في عمله وتواجدها بمفردها في المنزل، طرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاحا أبيض عبارة عن مطواة على رقبتها، وحاول اغتصابها تحت تهديد السلاح، فقتلته بعدما وجهت إليه عدة طعنات نافذة، وتخلصت من جثته بجوار ترعة بالقرية بمساعدة زوجها.