شهدت الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، زيادة كبيرة في عدد من المخصصات ومنها التعليم والصحة والدعم السلعي وغيرها، ليصل حجم إنفاقها 1.6 تريليون جنيه تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. زيادة مخصصات الصحة والتعليم تشمل الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326.8 مليار جنيه، في مقابل نحو 257.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعي نحو 134.8 مليار جنيه، والتعليم زيادة مخصصات الصحة والتعليم تشمل الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326.8 مليار جنيه، في مقابل نحو 257.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعي نحو 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، حسب البيان، مقابل 196.7 مليار جنيه العام الجاري. كما بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، حيث تم زيادة اعتمادات الأدوية، كما تم إدراج نحو 9.7 مليار جنيه للأدوية، في مقابل نحو 7 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وتم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، بالإضافة إلى رصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، في مقابل نحو 5.7 مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري. وتم تخصيص نحو 1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي. وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الموازنة عبارة عن موارد ومصروفات، لافتة إلى أنها تشهد لأول مرة أكبر استثمارات في التعليم والصحة والكهرباء والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن التنوع في مصادر الدخل وترشيد الإنفاق يزيد حجم الموازنة. فيما ترى الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الوصول إلى نسبة مخصصات لبنود التعليم والصحة والبحث العلمى بالناتج القومى الإجمالى يتطلب المزيد من الإجراءات من جانب الحكومة وفي مقدمتها زيادة الإيرادات العامة من القطاعات المختلفة ومنها السياحة على سبيل المثال، إلى جانب العمل على استمرار رفع معدلات النمو لباقى القطاعات الاقتصادية. وينص الدستور المصري لسنة 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي للبحث العلمي. 3.3 % زيادة في دعم السلع التموينية بلغ دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 3.3%. وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بحذف المواطنين غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، على عدة مراحل، وحددت مجموعة من الضوابط للحذف تشمل مصروفات المدارس، وسداد الضرائب، وحيازة أراض، وامتلاك سيارة وغيرها. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتصنيف مستحقي الدعم إلى فئتين "الأكثر احتياجا والأقل احتياجا". وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيم المجتمع لخمس شرائح من الأكثر احتياجا إلى انعدام الاحتياج الدعمي للسلع الغذائية. كما أكد الوزير أن عملية تنقية البطاقات أصعب المراحل التي عكفت عليها الوزارة، ثم تقسيم الشرائح المجتمعية وتحديد الاحتياجات حسب كل شريحة، البعض يحتاج السلع والخبز، والبعض يحتاج الخبز فقط . وتمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، مقسمة إلى 50 جنيها دعما سلعيا، و70 جنيها دعم خبز، وهو ما يسجل إجمالي 120 جنيها للفرد الواحد في الشهر.
