محرز: قرار حظر تداول الطيور الحية رسميا بداية من يوليو.. الخدمات البيطرية: لم تصل إلينا تعليمات حتى الآن.. تمراز: إجراءات الحظر لم تكتمل.. والسيد: انخفاض الأسعار قريبا 8 أشهر بالتمام والكمال مرت على قرار وزارة الزراعة حظر تداول الطيور الحية بمحافظتى القاهرةوالجيزة، إلا أن المجهول ما زال يخيم على هذا القرار، ويأبى هذا المسلسل أن ينتهي سواء بالتطبيق أو الإلغاء، فبعد أن تم الإعلان عن تطبيق القرار، ثم التراجع عنه فى أكثر من مناسبة من قبَل وزارة الزراعة بحجة أن الوقت غير مناسب لتطبيق هذا القرار وعدم استعداد الوزارات المعنية حتى الآن، خرجت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعلن عن تطبيق قرار الحظر وتفعيله رسميا بدايةً من يوليو المقبل، عقب الانتهاء من ترخيص المحال المخالفة. بداية الأزمة بداية الأزمة تعود إلى أكتوبر الماضي عندما أعلنت وزارة الزراعة عن تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 بداية الأزمة بداية الأزمة تعود إلى أكتوبر الماضي عندما أعلنت وزارة الزراعة عن تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، وأصدر لائحته التنفيذية الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ذلك الوقت، بقرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون. قرار وزارة الزراعة صاحبته حالة كبيرة من اللغط فى الشارع وهجوم كبير جدا على وزارة الزراعة، بداعي أن القرار غير مدروس ولا يمكن تطبيقه، وعلى الرغم من تأكيد الوزارة، في نهاية العام الماضي، تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية فى بداية أبريل الماضي، فإنها قررت تأجيل تطبيق القرار مرة أخرى، إلى ما بعد شهر رمضان، بناءً على طلب رسمى من شعبة الدواجن، تجنبًا لحدوث بلبلة فى الشارع، وزيادة الأعباء على كاهل المواطن المصرى. حالة التخبط التى تشهدها وزارة الزراعة تفتح الباب أمام عدد من الأسئلة، أهمها هل تنجح وزارة الزراعة فى تطبيق قرار الحظر هذه المرة أم تتراجع للمرة الثالثة؟ وهل استعدت الوزارة لتطبيق القرار أم لا؟ وهل يعد التراجع المستمر من قبَل الوزارة إشارة إلى أن القرار كان خاطئا من البداية؟ ولماذا تتضارب التصريحات داخل وزارة الزراعة في هذا الشأن؟ انخفاض الأسعار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن أسعار الدواجن ستنخفض بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية مطلع يوليو المقبل بسبب فقدان حلقة بيع الدواجن الحية في المحال بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تكلفة الدواجن الموردة للمجازر تكون أرخص من مثيلتها الموجودة في محال بيع الدواجن، وبالتالي ستنخفض الأسعار ولن تزيد بعد تطبيق القرار وبيع الدواجن عن طريق مجازر خاضعة لإشراف بيطري. تنتج مصر ما يقرب من مليار طائر سنويا، بما يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، لكنها في المقابل تستورد أكثر من 90% من الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن، ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا. تأثير القرار فى العمالة النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، قال إن وزارة الزراعة أصبحت متخبطة فى قراراتها، ولا تمتلك أبعادا إستراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى أنها عندما أعلنت عن قرارات تطبيق حظر تداول الطيور الحية، لم تراعِ توفير المجازر المطلوبة بكل محافظة لتفعيل هذه القرارات. وأضاف تمراز، فى تصريح ل«التحرير» أن الإجراءات اللازمة لتطبيق حظر تداول الطيور لم تكتمل إلى الآن، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم بتوعية الشعب بفوائد الذبح فى المجازر بالنسبة للطيور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى فوائد اللحوم المجمدة وما تحدثه من تفادٍ للأمراض التي تنتج عن الطيور الحية. وتابع: «القرارات غير مدروسة ومتسرعة، ولم يستجب لها أحد، سواء من الأهالي أو أصحاب المحلات، لأن لدينا نحو 7 ملايين عامل يعملون فى تلك المهنة، فماذا سيفعلون حال غلق المحلات التى يعملون بها؟!». وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة ب126.13 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، ويبلغ عدد المجازر نحو 322 مجزرا، تقوم بذبح 3 ملايين و183 ألف طائر فى 8 ساعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الشعب المصري نحو 2 مليون طائر يوميا. الخدمات البيطرية: لا نعلم شيئا الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكد فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن "قطاع الخدمات البيطرية لم تصل إليه حتى الآن أى تعليمات بشأن قرار حظر تداول الطيور الحية بدايةً من شهر يوليو المقبل"، وأنه لا يعلم شيئا عن موعد تطبيق القرار، وهو نفس الأمر الذى أكده الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. تفاصيل قرار المنع المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية تنص على أنه «لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها في ما عدا الكتاكيت بعمر يوم واحد، من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور». وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه «يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، المعادي، شبرا الخيمة، الإسكندرية)، من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد على السنة، تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح والتأهيل».
