من النواب للزراعة: حظر الطيور الحية لن يطبق في ليلة

أعلنت وزارة الزراعة بدء تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذى ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية
يفتح مجلس النواب وتحديدًا لجنة الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف منع تداول الطيور الحية، بناءً على قرار وزارة الزراعة الذي صدر الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة، مع عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لمناقشته في هذا القرار ومطالبته بإرجاء تطبيق القرار لحين توفير المجازر المناسبة والكافية، خاصة في ظل اعتراضات أصحاب المهنة. يقول النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحاته ل«التحرير»، إن قرار حظر تداول وبيع الطيور الحية، موجود بقانون صادر منذ عام 2009، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.
وتابع تمراز: "نحن مع القانون، ولكن ضد آلية تنفيذه، خاصة أن هناك العديد من المطالبات التي كان على الأجهزة التنفيذية توفيرها قبل الإعلان عن الشروع في بدء تنفيذ هذا القانون".ويضيف أن على رأس هذه المطالبات التي تمنع تنفيذ القرار في الوقت الراهن، نقل مزارع الدواجن من داخل المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوي،
وتابع تمراز: "نحن مع القانون، ولكن ضد آلية تنفيذه، خاصة أن هناك العديد من المطالبات التي كان على الأجهزة التنفيذية توفيرها قبل الإعلان عن الشروع في بدء تنفيذ هذا القانون".
ويضيف أن على رأس هذه المطالبات التي تمنع تنفيذ القرار في الوقت الراهن، نقل مزارع الدواجن من داخل المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى إقامة مجازر كافية داخل المراكز والنجوع، لاستيعاب كمية الدواجن المذبوحة يوميا، وتدشين وتقديم حملات التوعية لدى المواطنين في المساجد والكنائس ومراكز الشباب، لشرح فوائد تبريد الدواجن المذبوحة أولًا قبل طهيها، والحديث عن مخاطر تناول الطيور المذبوحة مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ هذه المطالبات قبل تطبيق القانون.
ويشير تمراز إلى أن اللجنة ستعقد خلال الأيام المقبلة، اجتماعًا مع وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، لمناقشة تداعيات هذا القرار، والآثار السلبية لتطبيقه في الوقت الراهن.
اقرأ أيضًا: بعد منعها.. الصين تنافس الغلابة فى هياكل الدواجن
ويؤكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصاية بمجلس النواب، أن هذا القرار من الصعب تطبيقه خاصة في ظل اعتقادات وعادات المصريين خاصة في محافظات الصعيد والخاصة بذبح الطيور حية وتناولها مباشرة بعد تسويتها، وعدم الاعتماد على الدواجن المجمدة.
ويضيف النائب في تصريحاته ل«التحرير»، أن هذا القرار له آثار اقتصادية سلبية، متمثلة في اتجاه المواطن للحوم، في الوقت الذي نعاني فيه من فقر في اللحوم ونلجأ إلى التوسع في الاستيراد، الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاع أسعار اللحوم مرة أخرى بأشكال مبالغ فيها، قائلًا: «أنا لست مع القرار، ولكن مع وضع اشتراطات صحية لتداول الدواجن الحية».
وهاجم النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعضو مجلس النواب، تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، قائلًا في تصريحات له، إن تغيير ذوق وثقافة المستهلك المصري لن يكون بالقوانين أو بالشرطة، مشيرًا إلى أن الدواجن الحية لا تعتبر مصدرا لإنفلونزا الطيور حال تداولها، وأن تداول الدواجن النافقة هو الذي ينقل الأمراض.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وأكد الخطاب الموجه لمحافظة القاهرة، أن تفعيل القانون يأتي حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وشدد الخطاب على الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بضرورة التنسيق والبدء في تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة ووجود الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها بتصريح رسمي بخلوها من إنفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطلب البيطري، وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة.
وطالب القرار الموجه من وزارة الزراعة إلى محافظة القاهرة، بتوفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.