ما مصير العمال بعد قرار منع ذبح الدواجن بالمحال؟

أثار قرار وزارة الزراعة، بشأن بدء تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذى ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية، غضب العديد من التجار من أصحاب المحلات والعاملين فيها، معتبرين أن هذا القرار سوف يتسبب في قطع أرزاقهم ويزيد من نسبة البطالة بعد منع ذبحها داخل المحلات وهو الأمر الذي قد يجعل صاحب المحل يستغنى عن بعض العمالة الموجودة, في الوقت الذي تخلت الكومة عن تقديم فرص عمل للشباب وطالبتهم بالاعتماد علي أنفسهم وفتح مشاريع لكي يتمكنوا من العيش.
وكانت وزارة الزراعة، أكدت فى خطابها الموجه لمحافظة القاهرة، أن تفعيل القانون يأتى «حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظًا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطنى ودعم الأمن الغذائى».
وطالبت بضرورة التنسيق والبدء فى تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة، وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى بهذه الكمائن، للتأكد من وجود تصريح مع سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها يفيد خلوها من أنفلونزا الطيور، صادر عن مديريات الطب البيطري، وذلك بعد توقيع الفحص المعملى البيطرى بالمعامل المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار الخطاب، إلى ضرورة توفير محافظة القاهرة، الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالاً لمنظومة تفعيل القانون.
ومن جانبه تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، للوقوف على الأسباب الحقيقية لتطبيق القرار فى هذا التوقيت، رغم صدور القرار من الأساس فى عام 2009.
ولفت الطلب الذى تقدم به عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الوزير يريد تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والقرار الوزارى الصادر بشأنه اللائحة التنفيذية للقانون برقم 941 لسنة 2009، فى تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. وحذر فى طلبه من تكريس الممارسات الاحتكارية، من خلال فرض ثقافة جديدة لتغيير ذوق المستهلك بقوة القانون، بدلاً من تطبيقه بموجب خطة إعلامية وتوعوية، تنال قبولًا لدى المواطنين.
وأشار غطاطى، إلى أن القانون لم يوضح مصير العاملين فى محلات بيع الدواجن والطيور الحية، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة بينما يخضع أصحاب المزارع لأهواء المجازر خاصة القريبة منها.
ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان, إن هذا القرار لم يتم عرضه على البرلمان، موضحاً أن هناك أسبابًا أدت إلى اتخاذ ذالك القرار.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة, أن أى قرار سوف يضر بمصلحة المواطن سيتم رفضه من مجلس النواب, موضحاً أن هناك من يتضرر من ذالك القرار وهم أصحاب المحلات غير المرخصة أما المحلات المرخصة سوف يتم حصرها ويتم تعويضها.
وأضاف عبدالفتاح، إلى أن المحال التى ستقوم ببيع الدواجن حية لن يتم قفلها ولن يتأثر العمال.
وفى تصريح ل"المصريون"، قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن, إنه لن يتم تفعيل هذا القانون, موضحاً أنه لابد من أن يكون هناك موافقة مجتمعية وقناعة من كل الأطراف حتى يكتب له النجاح.
وتابع درويش، "أن غالبية المواطنين يشكون فى اللحوم المجمدة وأن فائدتها ليست كالطازجة وهناك من يقول إنها تحمل أمراضًا أو قد تكون غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية مما سيجعل المواطنين يعزفون على شراء الدواجن المجمدة لأن المواطن أصبح لا يعتمد إلا على الشىء المذبوح أمام عينه".
وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن هناك متضررين من هذا القرار فلابد من وضع آليات للتنفيذ لعدم الأضرار بأى فئة وإيجاد فرص عمل جديدة لعمال الفرارجية للعمل بالمجازر الآلية الحديدة.
لن يتم تفعيل القانون وهناك متضرر، ولا بد أن يكون هناك موافقة مجتمعية وقناعة من كل الأطراف حتى يكتب له النجاح وسوف يتم وضع آليات للتنفيذ ومحسوب عدم الإضرار بأى فئة وإيجاد فرص عمل جديدة لعمال الفرارجية للعمل بالمجازر الآلية.
ومن جانبه قال السيد مشالى عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن, إن هذا القرار كان من المفروض أن يتم تنفيذه من 2002 وتأجل إلى 2006 وتم اتخاذ قرار بتفعيله الفترة الحالية.
وأضاف مشالى ل"المصريون"، أن هناك مواطنين سيتضررون من هذا القرار وهم العمال الذين يعملون فى ذلك المجال, موضحاً أنه لا توجد خطة كاملة ومنظومة شاملة قبل اتخاذ القرار تراعى مصير العمال وتوفير فرص عمل لهم.
وتابع عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هذا القرار قرار جيد وهو يحافظ على البيئة وصحة المواطنين ويمكن أن يساهم فى انخفاض الأسعار وهو يعتبر خطة للتحكم بالأسواق والحد من المزارع العشوائية ولكن هناك خطط لابد أن يتم وضعها ومناقشتها قبل اتخاذ أى قرار قد يتضرر منه المواطن وحتى لا تزيد نسبة البطالة.