بدء التنسيق بين المحافظات و «الزراعة» لتفعيل «تداول الدواجن»

كشف مسؤولون بالمحافظات عن بدء التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة لتفعيل قانون تنظيم تداول الدواجن الحية فى الأسواق، فيما أعلن عدد كبير من التجار والمربين تسبب تفعيل القانون فى تكبيدهم خسائر فادحة.
فى الشرقية، قال المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة، إنه جارٍ التنسيق مع مديرية الطب البيطرى عن طريق الإرشاد الزراعى والحيوانى لتفعيل قانون تنظيم تداول بيع الدواجن الحية فى الأسواق، وتنفيذ توصيات وزارة الزراعة باستخدام آليات الذبح السليمة والإبلاغ الفورى عن أى حالات نفوق، خاصة الجماعية، سواء فى المزارع أو التربية المنزلية، علاوة على تفعيل دور الرائدات الريفيات بالمرور على المنازل بمختلف قرى المحافظة لتوعية المربين بطرق التربية السليمة، وعدم الشراء من مصادر غير موثوق بها، والتركيز على شراء الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة أماكن التغذية، وعدم الاختلاط بين الأعمار المختلفة من الطيور، مؤكداً توجيه حملات وقوافل طبية لعمل التحصينات الشاملة، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة على الأسواق وأماكن بيع الطيور، بالتنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والتموين.
وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه جارٍ التنسيق مع مديرية الأمن لتحديد أماكن لعمل الكمائن اللازمة لمتابعة دخول الدواجن الوافدة من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى شن حملات تقصٍّ ورفع إحداثيات مزارع الدواجن والمجازر بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن هناك 27 مجزراً للدواجن بمختلف المراكز، جميعها تتبع القطاع الخاص، وتتم متابعتها باستمرار من خلال الأطباء البيطريين.
وفى القليوبية، أعرب عدد من تجار الدواجن عن خوفهم من تسبب تنفيذ القرار فى تعرضهم لخسارة كبيرة، خاصة بعد إغلاق بورصة الدواجن بالمحافظة، منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال عبدالعليم حسن، من القناطر الخيرية، إن القرار من شأنه وقف نقل الدواجن الحية، مشيراً إلى أن هناك لجاناً من الطب البيطرى للكشف على الدواجن أثناء النقل، وأى دواجن يتم ضبطها يتم وقف نقلها فوراً وإرسالها إلى الحجر الصحى، مطالباً الحكومة بالسماح لهم بالبيع فى المحال الخاصة بالمحافظات التابعة لهم وعدم نقلها خارج المحافظة.
وفى كفر الشيخ، قال المهندس أحمد الرفاعى، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سلبيات وإيجابيات القرار وتأثيره على المنتجين وأصحاب المزارع، مشيراً إلى أنه ستتم مراعاة إيجاد حلول بديلة مثل تحصين الدواجن لمواجهة والقضاء على فيروس أنفلونزا الطيور حرصاً على صحة المواطنين وتجنيب أصحاب تلك المزارع والمربين أى خسائر مستقبلية.
وفى البحيرة، قال محمد على، أحد أصحاب المزارع، إن القرار سيؤدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المزارع، وتنفيذه جاء مفاجئاً، وسيؤدى إلى زيادة المعروض الذى كان يتم تسويقه فى القاهرة، كما سيؤدى إلى زيادة التكلفة على المستهلك بالنسبة للدواجن التى يتم ذبحها وتجميدها ونقلها للبيع فى القاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى لجوء المواطنين إلى الدواجن المستوردة من الخارج عوضاً عن المنتجة محلياً.
وأضاف أحمد سعد، تاجر دواجن، أن القرار يعنى تكدس الدواجن فى المحافظات، بعد أن فقدت تقريباً نحو ربع المستهلكين فى عموم مصر من القاطنين فى محافظتى القاهرة والجيزة، مؤكداً أن ذلك ربما يؤدى إلى تقليل سعر الدواجن فى المحافظات، وخسارة أصحاب المزارع والتجار بسبب زيادة المعروض وعدم استطاعتهم تصريفه فى المحافظتين الأعلى استهلاكاً من كل المحافظات.
ودعا الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إلى ضرورة توافر الإرادة لتنفيذ القانون، وتحويل المحال إلى البيع المبرد فقط وليس الحى.
وأشار إلى أن القانون صدر منذ عام 2009، ولكن لم يُنفذ بصورة كاملة، خاصة بعد الثورة، موضحاً أن الفرصة حالياً متاحة لتطبيق القانون على الجميع.
فى السياق نفسه، طالب النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات والقاهرة لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور.
وقال إنه تقدم بطلب إحاطة لتعديل القانون 70 لسنة 2009 لإلغاء القرار الحكومى، ووضع خطة لتنمية الثروة الداجنة.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»: «هذا القرار من الآخر يصب فى صالح مجموعة شركات معينة لديها مجازر كبيرة لأن منع تداول الطيور الحية سيجبر أصحاب المزارع الصغيرة على الوقوف بالطوابير أمام هذه المجازر ليستجدوا أصحابها لشراء الطيور منهم بالسعر الذى سيحددونه».
ورد عضو مجلس النواب على القرار بأن حيثياته لم تتضمن برنامجاً شاملاً لمعالجة المشكلة، وكان من المفترض أن يبدأ بعملية تطوير لمحال الطيور، ويقوم بحملة لتغيير ذوق المستهلك.
وقال: «المواطن لا يثق فى الفراخ المذبوحة، فهو تعود أن يرى الدجاجة حية أمامه ليطمئن لما سيأكله».
وأوضح «غطاطى» أن مواجهة وباء أنفلونزا الطيور لا يمكن أن تكون على حساب «صناعة الدواجن»، وهى إحدى أهم الصناعات التى نجحت فى مصر، وهو ما يحتاج خطة واقعية لتطوير هذا القطاع، تبدأ من استخدام أساليب علمية لنقلها، والتخلص الآمن من الطيور النافقة، وتحجيم الأماكن المصابة، واستخدام أساليب وقائية علمية لمواجهة المرض، وحماية المزارع والثروة الداجنة، مشيراً إلى أن بعض المحافظات مثل الفيوم والقليوبية تقوم أساساً على صناعة الدواجن، ولا يمكن فرض حظر على انتقال الطيور منها لأنه سيضرب أهم المشروعات بهذه المحافظات.
ولفت «غطاطى» إلى أن عدد إصابات المواطنين بأنفلونزا الطيور قليل للغاية، وأغلبها من تربية الطيور بالمنازل وليس من المزارع، ويمكن احتواء ظهور المرض فى الطيور قبل أن ينتقل للإنسان بتحصين السلالات المنزلية، محذراً من أن تطبيق القرار الحكومى بمنع تداول الطيور بين المحافظات والقاهرة من شأنه خلق ممارسات احتكارية بهذا القطاع، وتهديد مستقبل المزارع الموجودة بالمحافظات.
وأشار النائب إلى أن استهلال منشور القرار والخطابات المرسلة بأنه «بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية» به مغالطة، أو أن الوزارة أعطت معلومات غير صحيحة للرئيس بأن الوباء انتشر، ويجب تحجيمه.