بورصات مغلقة.. ومجازر «كامل العدد»

ما إن تطأ قدماك محافظة القليوبية، حتى تدرك وللوهلة الأولى ما آل إليه حال تجار ومربى الدواجن، خاصة بعد أن اعتبرت القليوبية من أكثر المحافظات إصابة بأنفلونزا الطيور، محال الطيور مغلقة، والتجار والمربون يجلسون على المقاهى، والأكمنة تنتشر على طول الطريق لتكون فى استقبال أى سيارة محملة بالدواجن لاستيقافها ومصادرتها إن اقتضى الأمر.
بجوار مزلقان شبين القناطر، اعتاد أحمد شقرى، أن تتوافد عليه سيارات محملة بالدواجن بصفته صاحب إحدى بورصات الدواجن هناك، لكن المشهد الآن يختلف كثيرا، فأصحاب تلك السيارات ما زالوا يتوافدون عليه بالفعل مثلما يفعل المربون والتجار لكنهم يفعلون ذلك الآن بعد أن قام بتحويل المكان إلى مقهى صغير يجتمع عليه أهالى المنطقة،
يقول عم أحمد إنه عمل فى تلك المهنة لسنوات لم يعد يتذكر عددها، لكن قرار المحافظ بإغلاق البورصات الصغيرة وتحويل الأمر برمته إلى البورصة الرئيسية ببنها، بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور جعل استمراره فى مهنته مستحيلاً،
وأوضح: «كنت من أوائل من حصلوا على رخصة بورصة للفراخ البيضاء فى القليوبية، وكانت السيارات تأتى إلى هنا لأقوم بتوزيعها بعد ذلك على مزارع الدواجن، فيقوموا بتحميلها وتوزيعها على التجار والأسواق، لكن الأمر كله انتهى منذ بدء ظهور أنفلونزا الطيور، وبدأت حملات تفتيش مستمرة وملاحقات للتجارة، وإغلاق للبورصات الصغيرة: «لم أجد أمامى حينها إلا أن أبتعد عن تلك المهنة تفاديا للمشاكل».
قرار عم أحمد الابتعاد عن المهنة لم يكن سهلا على الإطلاق، لكن أبناءه وعدوه بأن يتحملوا نفقاته المادية، لكن هذا الأمر لم يحدث مع صبرى، أحد السائقين، فهو أب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ويعمل بتلك المهنة منذ 30 عاما، ولا يعرف غيرها، يقول صبرى: «كان لدىّ محلان لبيع الدواجن وكنت أنقلها بسيارتى من المزارع المجاورة ،
ولكننى بعد ظهور المرض خسرت كل شىء واضطررت أن أبيع هذين المحلين لأسدد ديونى لأصحاب المزارع، وحاولت أن أذهب إلى حلقة السمك لأعمل هناك، لكننى فوجئت بالمتواجدين هناك يقولون لى « إبعد إنت يا بتاع أنفلونزا الطيور»، ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن عمل آخر، خاصة بعد أن أخرجت أبنائى من المدرسة لعدم قدرتى على توفير مصاريفهم.
المشكلة نفسها يعانى منها حسام، أحد مربى الدواجن، قائلاً: «إحنا بنتحايل على التجار علشان ياخدوا الفراخ ومفيش فايدة، خصوصًا إن الحكومة عاوزانا نودّى على المجازر على طول وهما عارفين إن مفيش غير مجزرين بس إللى شغالين، يضيف حسام: «الحكومة ألزمتنا بالحصول على تصاريح من الطب البيطرى قبل نقل الدواجن إلى المجازر،
وبالفعل التزمنا بهذا لكننا كلما ذهبنا إلى المجازر رفضت تسلم الدواجن منا، بحجة أن طاقتها الاستيعابية لا تتحمل كل المزارع فى القليوبية، هذا بالإضافة إلى أن الكتكوت الذى يبلغ من العمر يوما واحدا أصبح سعره 7 جنيهات، وهذا يشكل خسارة كبيرة علينا».
«لا أعترف بخطورة أنفلونزا الطيور على الإنسان».. بتلك الجملة بدأ رشدى عثمان، كبير تجار الدواجن بشبين القناطر، كلامه وتابع: «إذا كان هناك مرض بالفعل كنت أول المصابين، خاصة أننى قمت بإعدام 15 عنبر دواجن مصابة كنت أمتلكها دون أن أرتدى كمامة واحدة، وهذا يثبت إن مفيش خطورة»،
وأضاف: «بدلا من أن تعاملنا الحكومة كتجار مخدرات وتلاحقنا فى كل مكان، عليها أن تضع خطة واضحة للتأكد من سلامة الدواجن، ونحن لدينا استعداد بأن نساهم فى رواتب أطباء بيطريين توفرهم لنا الدولة لمتابعة سلامة الدواجن».
يضيف عثمان: «الحكومة تضيق علينا الخناق من كل النواحى، فمن ناحية تمنعنا من بيع الطيور فى الأسواق، ومن ناحية أخرى نشترى الكتكوت الواحد بسبعة جنيهات ونبيع كيلو الفراخ ب 8 جنيهات ونصف، وهذا يعرضنا لخسائر فادحة، لذا فإن بعض التجار يلجأون إلى طرق ملتوية للوصول بدواجنهم إلى الأسواق».
ما يقرب من 30 مجزراً يدوياً، وخمسة مجازر نصف آلية توجد فى محافظة القليوبية، جميعها متاخمة للكتل السكنية، ومع صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور حية أصبح للمجازر دور مهم فى تلقى كل الكميات المنتجة من الدواجن داخل المحافظة، الأزمة التى رواها أصحاب المزارع من انخفاض سعر شراء الدواجن بالمجزر، سببت لهم خسائر فادحة أكدتها حنان لبيب، صاحبة مجزر آلى بمحافظة القليوبية،
حيث قالت «المجزر يشترى الفراخ من المربين بسعر يتراوح بين 8 و9 جنيهات وهو ما تسبب فى أن بعض المربين رفضوا بيع دواجنهم، وذبحها لصالحهم وفى بعض الأحيان يأخذونها حية ويعودون إلى حيث أتوا».
وتؤكد حنان أن المشكلة القائمة تتعلق فقط بالمربين لكنها تأتى لصالح المستهلك، وتضيف «المجزر مسؤول عن ذبح الدواجن وتغليفها وعرضها على تجار الجملة والفنادق، ولكنه لا يستطيع البيع للمستهلك العادى، لأنها مسؤولية لا يستطيع أى مجزر تحملها»، ولفتت إلى أن سعة المجزر نصف الآلى تتراوح ما بين 7000 و8000 طائر يوميا.
أما جوزيف فهيم صاحب مجزر نصف آلى بأبى زعبل التابع لمحافظة القليوبية فتساءل: «لماذا لا تضع الحكومة خطة لتفادى ما يحدث الآن من غلق لمحال التجار، وذلك بعمل سوق مجمعة للدواجن فى كل منطقة يتم خلالها السماح للتجار ببيع وتداول الدواجن حية تحت إشراف الطب البيطرى،
خاصة أن الدواجن التى تأتى للمجزر يتم الكشف عليها والتأكد من أنها سلبية للمرض، كل هذه الإجراءات سيتم اتباعها، ولكن مع السماح للمحال التجارية بالعمل فى مكان تحدده كل محافظة على حسب المنطقة التى ترغب فى تحويلها إلى سوق مجمعة لبيع وذبح الطيور».
ولفت جوزيف إلى أن أى مجزر فى الوقت الحالى يعمل بكامل طاقته تنفيذا للقانون الخاص بمنع تداول الطيور موضحاً أن الأزمة الحقيقة ستأتى فى الأيام المقبلة حيث سيضطر الكثيرون من مربى الدواجن إلى ترك مهنتهم والسعى وراء مهنة أخرى تعوضهم عن الخسائر الفادحة التى تكبدوها.