"الأسبوعي".. تحاول الإجابة عن الأسئلة "المنسية"

إصابات البشر تزيد جراح بيزنس الدواجن

يثير ظهور أول حالتين للإصابة البشرية بانفلونزا الطيور عددا من الأسئلة المهمة علي الساحة المصرية، خاصة أن الحالة الأولي كانت لسيدة من إحدي قري القليوبية توفيت بعد إصابتها بالفيروس نتيجة تربية الطيور في منزلها، في حين كانت الحالة الثانية لصاحب مزرعة في نفس المحافظة.
تحاول العالم اليوم "الأسبوعي" رصد موقف انفلونزا الطيور حتي ذلك التطور الأخير الذي يعني تصاعد الموقف إلي مؤشرات خطيرة تستدعي دراسة موضوعية وأمنية لعملية المواجهة وثغرات التطبيق من جميع جوانبها سواء في صناعة الدواجن كبيزنس كبير في مصر.. أو كمصدر رزق للعديد من المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلي مدي قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذه المواجهة.
أكد عديد من الأطراف ل "الأسبوعي" أن مصر مهددة بظهور حالات جديدة للإصابة البشرية مشيرين إلي أن المواجهة بدأت متأخرة، فضلا عن أن اَلية المواجهة قاصرة، واَلية التعويضات قاصرة ولا تراعي الحد الأدني من الحقوق خاصة للمشروعات متناهية الصغر، وخاصة أن الإصابات البشرية وجهت ضربة قاتلة جديدة لبيزنس الدواجن المصري.
طرحت "الأسبوعي" في البداية تساؤلا أساسيا حول الاحتياطات المتوافرة للمتعاملين في المزارع من البشر حيث يوضح الدكتور محمد الشافعي رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن كل المزارع الكبري تأخذ الاحتياطات الكاملة لعدم انتقال العدوي إلي البشر المخالطين للدواجن، ويشير إلي أن حالة الوفاة إثر الإصابة البشرية كانت لسيدة عادية لا تأخذ حذرها عند تعاملها مع الدجاج.
ويؤكد الشافعي أن احتمال إصابة المتعاملين في المزارع ضعيفة لوجود الإشراف الكامل والرقابة الصارمة في المزارع الكبيرة ويتم علي الفور الإبلاغ عن أي حالة إصابة ويتم بعدها فحص كل المتعاملين مع الطيور في هذه المزرعة.
نظام التعويضات
أما فيما يتعلق بنظام تعويض المزارع فهو يثير عددا من القضايا التي يشعر فيها أصحاب المزارع بالغبن الشديد، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام التحايل لبيع الطيور في الأسواق، ويوضح هنا عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أنه علي الرغم من مرور أكثر من خمسة أسابيع علي ظهور انفلونزا الطيور، وتأكيد اتحاد منتجي الدواجن أنه سيلتزم بدفع تعويضات للمنتجين، بمن فيهم المنتجون من غير الأعضاء، إلا أن تلك الخطوة لم تتم حتي الاَن، ويشير إلي أن عدد من تقدموا بطلبات للحصول علي تعويضات وصل إلي أكثر من 2900 متضرر منهم 590 من أصحاب السجل التجاري.
ويلفت إلي أنه حاول أكثر من مرة معرفة الطريقة التي سيتم بها صرف هذه التعويضات، وكذلك الاَلية التي ستتم من خلالها هذه العملية خاصة بعد أن تنازل الاتحاد العام لمربي الدواجن عما لديه من أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه كان يتم استقطاعها من الأعضاء بنسبة 1% من قيمة مركزات الأعلاف حتي عام 1997.
وفي المقابل يؤكد الدكتور محمد الشافعي رئيس الاتحاد أن وزارة الزراعة قد حصلت من الاتحاد علي 35 مليون جنيه لصالح المعمل المرجعي لفحص أمراض الدواجن التابع للوزارة استعدادا لتجهيز المعمل بالمعدات اللازمة، وتكوين الكوادر المناسبة لمواجهة الفيروس وذلك قبيل ظهور المرض في مصر، كما قام الاتحاد أيضا قبيل ظهور الفيروس بسداد 5.2 مليون جنيه ثم 5 ملايين أخري لتعويض المتضررين من مخاوف المستهلكين من الدجاج الذي أثر إلي حد كبير علي المنتجين.
ويؤكد محمد الشافعي أن الاتفاق بين الاتحاد والحكومة ينص علي أن تقوم وزارة الزراعة بتعويض المتضررين، ويشير إلي أن التعويضات التي تم دفعها لبعض صغار المربين كانت بواقع 5 جنيهات علي كل طائر وحوالي 3 جنيهات للدجاجة البيضاء وذلك بداية ظهور الأزمة للمربين وهي مبالغ لا تتفق مع حجم الخسارة بأي حال من الأحوال.
كفاءة المكافحة
أما إبراهيم البنا أحد كبار منتجي الدواجن الذي كان يمتلك مزرعة في طريق بلبيس رمسيس فيوضح أنه مع بداية ظهور المرض كانت هناك مزرعة مصابة تبعد خمسة كيلو مترات من مزرعته، ومع تأخر الجهات المسئولة في إزالتها وعدم تعقيم المنطقة المجاورة لها أصيبت مزرعة أخري علي بعد كيلو متر، وأدي ذلك إلي صدور قرار بإزالة المزارع المحيطة، رغم أن مزرعته كانت سليمة بشهادة معامل وزارة الزراعة، وتم إعدام 810 اَلاف دجاجة في المزرعة، ولم تحسب وزارة الزراعة سوي 750 ألفا فقط، وتم حساب تعويض الواحدة بمبلغ 5 جنيهات فقط، ليكون إجمالي التعويضات 75.3 مليون جنيه رغم أن الدجاجة الواحدة كانت تقدر بسعر 20 جنيها لأنها "بياضة".