فى الوقت الذى تنتشر فيه الأكمنة داخل أرجاء محافظة القليوبية لمنع تداول الطيور الحية، رغم تأكيدات المستشار عدلى حسين عدم وجود بؤر لأنفلونزا الطيور فى محافظته، يتجه بعض أصحاب المزارع وتجار الدواجن إلى طرق أخرى يرونها الحل الوحيد الذى يضمن لهم استمرار تجارتهم بعيداً عن الطرق الرسمية وكمائن محافظ القليوبية. «المصرى اليوم» تحدثت إلى بعض تجار ومربى الدواجن، الذين كشفوا عن مدى الخسارة التى لحقت بهم منذ بدء ظهور المرض، وعن الأساليب التى يحاولون من خلالها الإبقاء على تجارتهم حتى وإن كان هذا بعيدًا عن أعين الحكومة، أكد تجار ومربون أن كل شىء يسير على ما يرام وأنه لا يوجد تداول للطيور الحية بشكل رسمى إلا من المزارع إلى المجازر الرسمية، وقرروا فى النهاية الحديث عن الطرق الملتوية لكسر تلك القرارات بعد التعهد بعدم نشر أسمائهم. قال التجار والمربون إنهم غير مقتنعين على الإطلاق بمرض اسمه «أنفلونزا الطيور»، ووصفوه بأنه مرض اخترعه البعض لمصالحهم الخاصة، وهذا ما جعلهم ،حسب رأيهم، يتمسكون بتربية الطيور وبتجارتها التى لم يتعلموا غيرها. أحد التجار وصف لنا المعاناة التى يلاقونها إذا حاولوا نقل أى حمولة دواجن من إحدى المزارع إلى الأسواق، قائلا: لا نجد حينها إلا أسوأ معاملة من ضباط الأكمنة الذين يلاحقوننا وكأننا تجار مخدرات، لذا فإن بعض تجار الدواجن أغلقوا محالهم حتى لا يلاحقهم المسؤولون، وقاموا بتأجير محال أخرى لا يعلم أحد عنها شيئًا، فإذا قرر المحافظ إرسال لجان تفتيش على المحال سيجدها مغلقة، فى الوقت الذى توجد فيه الدواجن فى محال مختلفة تماما، حتى إن بعضهم قام بتأجير غرف صغيرة فى شوارع جانبية يستخدمها كمخازن ليضع فيها الدواجن، بحيث يغلق عليها الباب ولا يعلم أحد عن مكانها شيئًا، وقال أحد التجار: كنا فى السابق نتحرك بالأقفاص فى أى وقت من اليوم، أما حاليًا فنضطر إلى التحرك قبل طلوع الشمس لنتمكن من الإفلات من الأكمنة عبر الغيطان والشوارع الجانبية التى لا تصلها الأكمنة، وقال آخر: سكان الأقاليم لا يستطيعون تحمل تناول الفراخ المجمدة، لذا لا يستطيعون الاستغناء عن تربية الطيور فى منازلهم، حتى وإن كان هذا يعرضهم للسجن، ويضيف: منذ أن بدأت الحكومة تكثيف حملاتها على المحال والبيوت التى تربى الطيور، قمنا باتباع طرق جديدة فى البيع، وهى توصيل الفراخ للمنازل، بحيث يعرف السكان فى كل منطقة التجار الذين كانوا يبيعون الدواجن وأغلقوا محالهم بسبب الأزمة، فيحصلون على أرقام تليفوناتهم المحمولة، ويتصلون بهم ويخبرونهم بطلباتهم، فيرسل التاجر أحد العمال لديه إلى المخزن الذى لا تعلم عنه الحكومة شيئًا، ويحضر الطلب ويذهب به إلى الزبون، وتلك الطريقة تقلل من حجم الخسائر قليلا.
