رغم عودة الإنفلونزا.. لماذا تأجل «حظر الطيور الحية»؟

«زراعة البرلمان»: إجراءات تطبيق حظر تداول الطيور لم تكتمل إلى الآن.. وقرارات وزارة الزراعة غير مدروسة، ومتخبطة.. «شعبة الدواجن»: تأجيل الحظر لعدم إحداث بلبلة فى الأسواق
على الرغم من تأكيد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في نهاية العام الماضي، تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية فى بداية إبريل المقبل، فإنها قررت تأجيل تطبيق القرار مرة أخرى، إلى ما بعد شهر رمضان القادم، بناء على طلب رسمى من شعبة الدواجن، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة عن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الطيور الحية بإحدى محافظات الجمهورية، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول أسباب تأجيل تطبيق حظر تداول الدواجن الحية فى ظل الظروف الحالية.
قرارات حظر تداول الدواجن الحية فى أكتوبر الماضي قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ ال3
قرارات حظر تداول الدواجن الحية
فى أكتوبر الماضي قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ ال3 من مايو 2009، وأصدر لائحته التنفيذية الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ذلك الوقت، بقرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه «لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها، فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد، من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور».
إحداث بلبلة فى الأسواق
«قرار تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية لما بعد شهر رمضان، يهدف فى المقام الأول لعدم إحداث أي بلبلة فى الأسواق قبل شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على الدواجن».. هكذا قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.
وأوضح السيد أن قانون حظر تداول الطيور الحية ليس بجديد، وكان يجب تطبيقه في عام 2009، ولكن تم تطبيقه لمدة عامين فقط، ثم حدثت الثورة وتم إيقاف تنفيذ القانون، لافتا إلى أنه تم حفاظا على صحة المواطنين، ومنع التلوث البيئي، وتم عقد 7 اجتماعات متتالية مع الجهات والوزارات المعنية برئاسة الدكتورة منى محرز، وتم الاتفاق على تطبيقه فى بداية إبريل 2019.
وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ارتفاع الأسعار سببه العشوائية، ولكن تطبيق النظام يؤدي إلى ثبات الأسعار والاستقرار فى الأسواق، لافتا إلى أن الذبح في المجازر يعني توحيد الأسعار في جميع المناطق السكنية بالمحافظات.
وتابع: «تطبيق القانون يلزم فى نقل الدواجن من المزارع إلى المحال وجود شهادة صحية تؤكد سلامتها، وفكرة التطبيق تزيد من الرقابة الصارمة على المجازر والمحال، حيث إن 90% من المحال غير مرخصة، وهذا الأمر يضع عبئا فى التطبيق على جميع الوزارات المعنية، وكل وزارة لها دور، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والداخلية».
مرض جديد لإنفلونزا الطيور
وفى بداية شهر مارس الحالي أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور«h5n2» في إحدى مزارع البط التي لا تطبق الأمان الحيوي، وذلك في التقرير الذي رفعته إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور، وإجراءات التصدي للمرض، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.
وأوضحت أن اكتشاف الفيروس جاء في ظل الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصي النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط، لافتة إلى أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور، لأن النوع الجديد من الفيروس «h5n1» لم يتحور، بل ظهرت عترة من إنفلونزا الطيور «h5n2»، والحالات التي ظهرت في إحدى مزارع البط وليست في مزارع الدواجن.
ضحايا فيروس إنفلونزا الطيور
وبلغ ضحايا فيروس إنفلونزا الطيور في مصر نحو 70 وفاة منذ ظهوره فى عام 2006، وذلك وفقا لبيان أعلنته وزارة الصحة المصرية نهاية 2014.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، انتقل من الطيور إلى البشر لأول مرة عام 1997، وظهر بين الدواجن في منطقة هونج كونج، وتمكن ذلك الفيروس، منذ ظهوره وانتشاره مجددا على نطاق واسع في عامي 2003 و2004، من الانتقال من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا، ما أدى إلى وقوع ملايين من الإصابات بين الدواجن، وعدة مئات من الحالات البشرية التي أسفرت عن كثير من الوفيات.
قرارات غير مدروسة ومتخبطة
من جانبه يقول النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة أصبحت متخبطة فى قراراتها، ولا تمتلك أبعادا استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى أنها عندما أعلنت عن قرارات تطبيق حظر تداول الطيور الحية، لم تراع توفير المجازر المطلوبة بكل محافظة لتفعيل هذه القرارات.
وأضاف تمراز، فى تصريح ل«التحرير» أن الإجراءات اللازمة لتطبيق حظر تداول الطيور لم تكتمل إلى الآن، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم بتوعية الشعب بفوائد الذبح فى المجازر بالنسبة للطيور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى فوائد اللحوم المجمدة وما تحدثه من تفاد للأمراض التي تنتج عن الطيور الحية.
ماذا سيفعل 7 ملايين عامل؟
وتابع: «القرارات غير مدروسة ومتسرعة، ولم يستجب لها أحد، سواء من الأهالي أو أصحاب المحلات، لأن لدينا نحو 7 ملايين عامل يعملون فى تلك المهنة، ماذا سيفعلون حال غلق المحلات التى يعملون بها».
وأشار وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري بمجلس النواب، إلى ضرورة دراسة الوضع جيدا للخروج بحلول مرضية لجميع القائمين على تلك المهنة، سواء العاملين بها أو أصحابها أو الحكومة.