نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي يعلن موافقة المجلس على تشكيل حكومة تكنوقراط.. وقوى الحرية والتغيير تواجه الإعلان بالدعوة للتظاهر فى أنحاء السودان على الرغم من مرور ما يتجاوز شهرين على الإطاحة بنظام عمر البشير، أبريل الماضى، فإن الخرطوم ما زالت تشهد العديد من سيناريوهات الصراع والتوتر داخل أراضيها، وما زالت الأجواء محتقنة ومشتعلة بين المجلس العسكري الانتقالى وقوى الحرية والتغيير التى تمثل المعارضة، رغم إقرار الطرفين بأنهما لا يرفضان التفاوض. وفى لقاء جماهيرى، أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، موافقة المجلس على تشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات بالسودان خلال الفترة المقبلة. وبحسب ما يراه المراقبون ومحللو الشأن السوداني، فإن إعلان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو الملقب ب"حميدتي" أن المجلس وافق على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تدير البلاد خلال الفترة المقبلة، إلى حين إجراء انتخابات، يعد خطوة جيدة، غير أنه فى المقابل، دعا تحالف "الحرية والتغيير" المعيار الرئيسى هو تشكيل حكومة ولاؤها للشعب وللوقوف على ما أعلنه نائب رئيس المجلس العسكرى بشأن استعداد المجلس لتدشين حكومة تكنوقراط للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، أكد السفير محمد الشاذلى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، سفير القاهرة الأسبق بالخرطوم، أن هناك فارقا بين الإعلان عن إجراءات معينة، والاتفاق على تنفيد تلك الإجراءات بالجلوس معا، مشددا على أن الإعلان مجرد إعلان لا يحمل أى مساعٍ حقيقية لتدشين الحكومة المتفق عليها، وخير شاهد على ذلك ما بدر من تحالف الحرية والتغيير بدعوة أنصاره للتظاهر لرفض طريقة فض الاعتصام. وأضاف الشاذلى ل«التحرير»، أن المجلس العسكرى الانتقالي بالخرطوم واقع تحت ضغط أطراف عدة داخلية وخارجية، منها الاتحاد الإفريقي وقوى دولية أخرى تطالبه بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية، وبالتالى يبادر المجلس بالإعلان عن عزمه تدشين حكومة تكنوقراط، استجابةً لتلك الضغوط، دون العمل على دراسة ظروف وتداعيات تلك المساعي، فكان من الأحرى أن يجلس المجلس مع قوى المعارضة والاتفاق على بنود تلك الحكومة وليس الإعلان من طرف واحد. وتابع: "الأزمة فى الخرطوم ليست متعلقة بتشكيل حكومة ترتدى الزى المدنى فقط، بقدر ما تكون تلك الحكومة المرتقبة معبرة بشكل أساسي عن مطالب المعارضة، وأن تكون ممثلة من مدنيين بالفعل ومسؤولين أمام الشعب السودانى، وليست حكومة مدنية لمجرد مدنيتها". وأشار الشاذلى إلى أن الأحداث فى الخرطوم تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، الأمر الذى تزداد معه التدخلات الأجنبية فى الشأن الداخلي للسودان، وبالتالى يتعين على أطراف الصراع بالخرطوم سرعة إدراك خطورة ذلك الأمر، والعمل معًا على تغليب المصلحة العليا للخرطوم، وأن يتنازل كل طرف لصالح الآخر فى بعض الأمور، من أجل الخروج بروشتة إجراءات تنقذ الأوضاع في الخرطوم. فرص الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ومن جهته حذر الدكتور أيمن شبانة، الخبير والمتخصص في الشأن الإفريقي، من استمرار سيناريو الخلافات بين طرفي الصراع بالخرطوم، المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مشددا على أن الأوضاع الراهنة بالخرطوم تتطلب من الجميع، كل بحسب موقع مسؤوليته، ضرورة العمل بقوة على توحيد الجهود من أجل لم شمل السودان من ويلات التفتيت والانقسام. وأضاف شبانة ل«التحرير»، أن الأهم من الإعلان سواء عن تشكيل حكومة أو غير ذلك، هو الاتفاق على أن يكون ذلك الخيار والإجراء هو طريق السودان المستقبلى لإنهاء الأزمة، والجلوس معا على مائدة الحوار من أجل الحفاظ على وحدة السودان وشعبه.
