أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني

قوى الحرية والتغيير بالسودان انتقدت تلميح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى إمكان تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة هذه القوى، وحديثه عن حصوله على تفويض شعبي
لا يزال هناك تباين في المواقف بين طرفي الأزمة في السودان، رغم الاتفاق على عودة المفاوضات، ففي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العسكري الحاكم أنه غير متمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم، إلا أنه لوح بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من طرف واحد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي زيادة الاحتقان والتوتر في البلاد. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن أمس، أن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات السودانية، وهو ما يعني التلويح بتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
تفويض شعبي المجلس العسكري الانتقالي كشف أنه سيعلن من طرف واحد تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين. وقالت مصادر محلية، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. تصريحات
تفويض شعبي
المجلس العسكري الانتقالي كشف أنه سيعلن من طرف واحد تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين.
وقالت مصادر محلية، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
تصريحات حميدتي تأتي في الوقت الذي رهنت فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.
وأكد المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفاً أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.
من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟
مصادر مقربة من المجلس أشارت إلى أنه في ضوء تشدد تجمع المهنيين واليسار ورفضهم التعاون مع المجلس، فلن يكون هناك سوى طريقين، إما أن يتقدم الصادق المهدي وتحالف نداء السودان والاتحاديين لتسلم السلطة، أو أن يقوم المجلس بتشكيل سلطة مدنية بطريقته.
ذهب بعض المراقبين أن ما أصبح مؤكدا الآن هو أن الثقة بين طرفي التفاوض أصبحت منعدمة تماما، وأن إمكانية قيادة الطرفين للمرحلة الانتقالية معا أصبحت مستحيلة، ما لم تحدث تغييرات هنا أو هناك ينتج عنها ظهور قيادات جديدة لكلا الطرفين، حسب "الاتحاد".
وانتقد قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان تلميح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بإمكان تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركتهم، وحديثه عن حصوله على تفويض شعبي.
القضاء يكذب المجلس
وبالتزامن مع التلويح بحكومة من طرف واحد، جاء نفى النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو 2019.
وخلال مؤتمر صحفي، كشف النائب العام أن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقا". مضيفا: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة"، حسب "عربي بوست".
أغلقها البشير..السودان يفتح الحدود مع إريتريا
النائب العام المكلف هدد بالاستقالة إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته.
رئيس القضاء تبرأ أيضا من فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وأكد أن السلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات، وأن ما يليها هو اختصاص قضائي فصلاً في الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون.
وقال المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية في بيان أصدره أمس، إن رئيس القضاء عبر مكتبه التنفيذي تم دعوته لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون أن توضح أجندة الاجتماع. وشدد البيان على أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أوضح في معرض رده على سؤال بالمؤتمر الصحفي أنه تم التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام المكلف قبل إخلاء المنطقة المسماة ب"كولمبيا".
وأشار إلى أنه أعقب ذلك التداول تأويل خاطئ لهذه العبارة على نحو يسيء إلى السلطة القضائية ويقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه، وهو قرار فض الاعتصام.
وربما يتسبب تكذيب السلطة القضائية للمجلس العسكري الحاكم في خسارة الأخير مصداقيته أمام الرأي العام.