أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، عن تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة العامة بالخرطوم. وفي وقت سابق، قال المجلس الانتقالي السوداني: “أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة”.
وتابع: “وأشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام والسلطه القضائيه دون أن يحضرا بقية الاجتماع”.
وأكدوا، أن التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك، متابعين: “إن المجلس العسكري الانتقالي، إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة”.
المجلس العسكري السوداني: لم نرفض التفاوض مع أحد.. والتغيير تم بلا دماء وفي وقت سابق، شدد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو “حمديتي”، على عدم سماح المجلس الانتقالي بوجود فوضى في البلاد، لافتًا إلى أن التغيير تم بسلاسة وبلا دماء.
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: “لسنا طلاب سلطة وغير طامعين بالحكم”، مشيرًا إلى أن لديهم تفويضًا من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأشار حميدتي، إلى أن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات، قائلًا: “هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن أنه سيتم تشكيل حكومة تسيير الأعمال، سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا، من أجل إدارة المرحلة الإنتقالية بالبلاد.
يُذكر أن النائب العام السوداني، قد قال في وقت سابق، إنه لم يتم نقاش محاولة فض اعتصام المدنيين بالقوة، خلال حضوره اجتماعًا للمجلس العسكري الانتقالي.
وأضاف النائب العام السوداني، أنه تم فتح 41 بلاغا جنائيًا ضد رموز النظام السابق، الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وأعلن عن إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع واحد.
يذكر أن النيابة العامة في السودان قد وجهت، للرئيس المخلوع عمر البشير، اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأعلنت النيابة في بيان لها: “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”.
