هل البورصة المصرية مهيأة لطرح 40% من «بنك القاهرة»؟

أطلقت الحكومة في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ويشمل برنامج الطروحات 23 شركة
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الاثنين، إنه سيجري طرح 30- 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وبذلك ترفع الحكومة الحصة المقررة من أسهم البنك، حيث صرح عامر في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي. وتأسس بنك القاهرة في مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
السوق حاليا غير قادر على استيعاب الطرح وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن تصريحات محافظ البنك المركزي عن طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة في شهر أكتوبر المقبل، لم ولن تكون التصريحات الأخيرة، حيث يتم الحديث عن طرح بنك القاهرة في البورصة منذ نهاية عام 2016، وعلى مدار ثلاثة أعوام كاملة لم تتخذ الحكومة
السوق حاليا غير قادر على استيعاب الطرح
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن تصريحات محافظ البنك المركزي عن طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة في شهر أكتوبر المقبل، لم ولن تكون التصريحات الأخيرة، حيث يتم الحديث عن طرح بنك القاهرة في البورصة منذ نهاية عام 2016، وعلى مدار ثلاثة أعوام كاملة لم تتخذ الحكومة أية إجراءات فعلية في عملية طرح البنك بالبورصة.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلن للمرة الأولى عن طرح 20% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة في مارس من عام 2016.
كان طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قد قال في تصريحات سابقة: "إن البنك داخليا مستعد لعملية الطرح، مسألة توقيت الطرح ليست بيدنا، ولكنه قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق، وأظن أنه بمجرد بدء تحسن السوق، لن يمانع أي منا في المضي قدما في الطرح مجددا".
وأكد سعيد، أن اختيار التوقيت الملائم للطرح ليس من مسئوليات محافظ البنك المركزي، فهو مسئول فقط عن تحديد نسبة الأسهم التي سيتم طرحها أما اختيار التوقيت فيجب أن يخضع لرؤية واختيار المسئولين عن سوق المال في مصر، مشيرا إلى أن التصريحات عن تحديد ميعاد للطرح ثم عدم الوفاء بها يكون له تأثيرات سلبية على سوق المال.
وتتولى شركتا هيرميس وإتش إس بي سي لتقديم الاستشارات عملية الطرح.
وفيما يتعلق باستعداد البورصة لاستقبال طرح بنك القاهرة قبل نهاية العام الجاري، أكد سعيد أن السوق حاليا غير قادر على استيعاب طرح كبير بحجم "بنك القاهرة"، حيث لا تستوعب أحجام السيولة بالبورصة حاليا والتي تصل في المتوسط ل500 مليون جنيه يوميا أية طروحات جديدة.
وأشار إلى أن الوقت الملائم لعملية الطرح مرهون باستعادة السوق لاتجاهها الصاعد وتضاعف أحجام التداول نحو 4 مرات على الأقل، بحيث يصل متوسط السيولة في السوق إلى 2 مليار حنيه يوميا.
"أي طرح جديد بالبورصة يجتذب سيولة جديدة، لكن يجب أن تكون السوق في حالة صعود، فلا يمكن للطرح الجديد أن يخلق حالة صعودية لمؤشرات البورصة، إنما قد ينجح في تنشطيها ودفعها نحو مزيد من الصعود، بينما إذا تم الطرح في أوقات هبوط البورصة فإن مصيره يكون الفشل".. بحسب محمد سعيد.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة ملتزمة ومستمرة بقوة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، مضيفا أنه جار إعداد الشركات الجاهزة للطروحات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مارس الماضي، إن الدفعة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ستشمل ما بين 6 إلى 7 شركات، ومن المقرر انطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
اقرأ ايضا: الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»
انتعاشة مرتقبة لقطاع البنوك بالبورصة
بينما يرى أحمد زكريا، خبير أسواق المال، أن السوق تعانى حاليا من نقص السيولة وانخفاض قيم التداول، وبالتالي فإن أى طرح لشركات أو بنوك جديدة غيرة مقيدة بالبورصة، يساهم فى جذب شريحة جديدة للسوق.
وأكد زكريا أن طرح بنك القاهرة في البورصة سيساهم في انتعاش قطاع البنوك ولكن هذا يتوقف على برنامج وسعر الطرح، ويستحوذ بنك التجارى الدولى على النسبة الأكبر من تداولات البورصة، ويعد السهم صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيس.