التصحر في مصر.. ظاهرة تهدد باجتياح الأراضي الزراعية

تقرير حكومي: التوسع العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة يعتبر من أخطر عمليات التصحر - تمليح الأراضي من أبرز عمليات تدهور الأراضي الزراعية في مصر بسبب سوء إدارة المياه
تعد مصر من أكثر الدول تصحرا على مستوى العالم وذلك نتيجة تملح الأراضي، وتشير العديد من الدراسات الى أن نحو 30% من الأراضي الزراعية المروية في مصر تعتبر أراضي متأثرة بالأملاح بدرجات متفاوتة. وجرى تعريف التصحر في المراجع البيئية ومن قبل المؤسسات والمنظمات المهتمة بهذه الظاهرة ومن قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتصحر بأن "التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية".
ويؤكد تقرير حالة البيئة في مصر الصادر عن وزارة البيئة المصرية أن المساحة الكلية لمصر تبلغ نحو مليون كيلو متر مربع أو ما يعادل 238 مليون فدان وتقدر المساحة المأهولة منها بنحو 14 مليون فدان أى بنسبة تقل عن 6% من مساحة الدولة وتقدر مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 8.2 مليون فدان أى بنسبة 3.45% من إجمالي
ويؤكد تقرير حالة البيئة في مصر الصادر عن وزارة البيئة المصرية أن المساحة الكلية لمصر تبلغ نحو مليون كيلو متر مربع أو ما يعادل 238 مليون فدان وتقدر المساحة المأهولة منها بنحو 14 مليون فدان أى بنسبة تقل عن 6% من مساحة الدولة وتقدر مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 8.2 مليون فدان أى بنسبة 3.45% من إجمالي مساحة الدولة منها 5.7 مليون فدان أراضي قديمة مروية في الدلتا والوادي، بالإضافة إلى 2.2 مليون فدان زراعات مطرية في كل من الساحل الشمالي الغربي والشرقي وعلى ذلك فإن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يبلغ 0.115 فدان ( 485 مترا مربعا).
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام الحالي للأراضي الزراعية في مصر يعد من أكثف النظم الزراعية في العالم فقد يصل إلى زراعة ثلاثة محاصيل في العام وهذا الاستخدام الجائر تحت ظروف الضغط السكاني المتزايد يستلزم الإسراف في مدخلات الإنتاج النباتي كالرى والتسميد واستخدام المبيدات وأدى ذلك إلى خلل واضح في التوازن بين الإنتاج وصيانة الأراضي خصوصا أن غالبية المزارعين من صغار الحائزين غير القادرين على استخدام وسائل فعالة لحماية أراضيهم.
ويلفت التقرير إلى أن من أهم العوامل والعمليات المسببة للتصحر وتدهور الأراضي التلوث الذي يعتبر حسب التقرير أحد أخطر عوامل تدهور الأراضي في مصر حيث أصبح يهدد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وبالتالي الإنسان والحيوان وذلك بسبب سوء إدارة الأراضي والمياه والسلوك الإنساني في المجتمع الريفي، ويتمثل هذا التلوث في احتواء مياه النيل -المصدر الرئيس للرى في الأراضي المصرية- على تركيزات عالية من المواد والعناصر الملوثة إلى جانب إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية التي تحتوي على متبقيات الأسمدة والمبيدات ومخلفات الصرف الصحي في الري مرة أخرى.
ويشير التقرير إلى أن التوسع العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة يعتبر من أخطر عمليات التصحر لأنه من الناحية الزراعية يعتبر فقدا كاملا وكليا لوظيفة الأرض الأساسية.
وأوضح التقرير أن عمليات غدق وتمليح الأراضي من أبرز عمليات تدهور الأراضي الزراعية في مصر وذلك بسبب سوء إدارة المياه في مجال الزراعة والتي تتمثل في اتباع نظام الرى السطحي التقليدي والذي لا تتجاوز كفاءته 60% في الغالبية العظمى من الأراضي المروية في البلاد إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح في الري وذلك عن طريق خلطها مع مياه الترع التي تستخدم في الري وكذلك السحب الجائر للمياه الجوفية في المناطق المستصلحة وتداخل مياه البحر في المناطق الساحلية وعدم وجود نظام صرف زراعي مناسب في مساحات كبيرة من الأراضي المروية.
ويكشف التقرير أن حالة الأراضي في مصر وما تتعرض له من تدهور بسبب عمليات التمليح وتلوث المياه السطحية والجوفية وفقد الخصوبة والتدهور الفيزيائي للأراضي المروية وانجراف التربة تشير إلى أن الطرق الحالية لإدارة الأراضي ليست مستدامة حيث إن الاستخدام الجائر قد لا يكفل تطويرا في الإنتاجية أو حتى ثباته كما أنها لا تحقق البعد البيئي في حماية الموارد الطبيعية من حيث منع تدهور الأرض والمياه والمحافظة على جودة المنتجات ومن ثم صحة الإنسان ورفاهيته وهذا يستلزم وضع وتنفيذ برامج واضحة لمعالجة الموقف.
ويقول الدكتور منير صبحي برسوم -باحث متفرغ بقسم الانتاج النباتي بمركز بحوث الصحراء- إن قلة الموارد المائية مع الاستغلال غير المرشد لها ونظم الري التقليدية ‏(‏الري السطحي‏)‏ مع وجود عمليات الصرف السطحي أدى إلى تمليح الأرض بسبب تشبعها بالماء العالي الملوحة فتكونت طبقة ملحية هي نواة تصحر الأرض الذي يؤدي إليه أيضا الري بالمياه الجوفية المرتفعة الملوحة أو الري بمياه مخلوطة بمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح والمعادن وهذه العوامل إن لم تؤد إلى تبوير الأرض فإنما تؤدي إلى فقد النباتات غير المتحملة للملوحة وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي مهم‏، كما أن الزراعة التقليدية أيضا تتسم بأنها مكثفة ومجهدة للأرض نتيجة الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية والمبيدات‏..‏ كل هذه الأسباب تؤدي إلى تدهور الأرض وانخفاض إنتاجيتها علاوة على القضاء على الكائنات الحية تحت سطح التربة والتي لها دور أساس في زيادة خصوبة التربة وحفظ التوازن البيولوجي بينها وبين غيرها من الكائنات الحية؛ مما يحدث في النهاية خللا في التوازن البيئي‏.‏
ويرى أن المناطق القابلة للزراعة التي تهدف الدولة لاستصلاحها بالصحراء الغربية والواحات تتعرض لضياع جودة أراضيها نظرا لأن هذه الأراضي تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية ولكن للأسف يساء استعمالها، حيث تتعرض المياه للفقد السريع نظرا للقيام في الزراعة بعمليات الري السطحي بالغمر مما يتسبب أيضا في تمليح التربة فيحدث انهيار لبناء التربة بحيث تصبح الأراضي متصحرة غير صالحة للزراعة ومعرضة لمهاجمة الكثبان الرملية بدون عائق، وينتج عن ذلك وصول الكثبان الرملية إلى أراضي الدلتا والوادي القريبة‏، بالإضافة إلى ذلك فإن المياه الجوفية أو الامطار التي نعتمد عليها في زراعة الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء تتجمع في شكل سيول جارفة يضيع معظمها في البحر الأحمر أو في قاع الوديان بعد تجريفها للتربة أثناء تحركها محملة بالمواد العضوية والعناصر الغذائية ويساعد على ذلك قلة وجود الغطاء النباتي وتعرضه للتآكل لذلك يجب العمل على الاستفادة من هذه المياه في الزراعة مع العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي‏.‏
ويقول برسوم إن خطورة الظاهرة أنها تتعرض لأراضي الوادي والدلتا التي كانت من أجود الأراضي خصوبة وأصبحت الآن مهددة بتصحرها وتدهور إنتاجيتها بسبب تعرضها لعمليات تجريف وتعرية متعددة نتيجة عمليات الري السطحي والري بالمياه المخلوطة بمياه الصرف الزراعي العالية الملوحة الذي يسبب عمليات إغراق الأراضي بالمياه خاصة مع الاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية والمبيدات؛ مما أدى إلى تدهورها خاصة مع انقطاع طمي النيل بعد بناء السد العالي‏، ومع غياب الدورات الزراعية والتركيب المحصولي المناسب.
ويقول رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور رأفت خضر، إن التغيرات المناخية أحد أهم أسباب حدوث ظاهرة التصحر، حيث تخسر مصر سنويًّا من 30 ألفا إلى 50 ألف فدان، تقع ضمن حيز التصحر، ويكون العامل الأكبر لهذا، التغيرات المناخية، موضحًا أنه بالفعل خسرت مصر 2 مليون فدان بشمال وشرق الدلتا.
وأضاف خضر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تتسبب في رفع معدل البخر لمياه نهر النيل، والتي أثبتت دراسات حديثة أنه يمكن فقدان "19" مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب، حصة مصر من مياه نهر النيل، بفعل "البخر"، ما يحرم عددا من الأراضي الزراعية من نصيبها من المياه، ويؤدي إلى جفافها وتصحرها.
وتابع أن درجات الحرارة، والانبعاثات الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون، نتيجة نسبة التلوث الكبيرة في الجو، تؤدي إلى إحداث تغيرات في الناحية الفسيولوجية للنباتات أيضًا، ما يؤثر على الأمن الغذائي المصري.
وشدد على أن الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات، يساهم في حدة التصحر؛ ما يؤثر في تأخر برامج التنمية المستدامة في الدلتا والوادي.