الاحتفال بيوم الأرض وعام الأرض العالمي

تحتفل اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باليوم الدولي للأرض يوم 5 ديسمبر 2015، وكانتالجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرار باعتبار عام 2015 هو العام الدولي للأرض.
وقال د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي: إن العالم يفقد حوالي 30 مليون فدان من الأراضي سنويا نتيجة التصحر وتدهور الأراضي والتي يمكن إنتاج 20 مليون طن من الحبوب منها سنويا وتقدر الخسارة المترتبة على ذلك بنحو 42 مليار دولار. . وإن مساحة الأرض الزراعية هي 8.740 مليون فدان. وخلال العقود الماضية تعرضت مساحات كبيرة من التربة الخصبة في الوادى والدلتا إلى التدهور نتيجة التصحر والتمليح والبناء علي الاراضي الزراعية بالإضافة إلى تدهور خصوبة مساحات أخرى من التربة نتيجة سوء الصرف والرى بمياه عالية الملوحة أو ملوثة بمخلفات المصانع والصرف الصحى. وأشار صقر إلى تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة للتراجع مساحة الأراضي من 6.156 فدان عام 2006 إلى 6.117 مليون فدان عام 2010 أي انخفاض بمقدار 40 ألف فدان. وخلال الثلاثة سنوات التالية لثورة 25 يناير 2011 قدرت المساحة التي تم الاعتداء عليها بحوالي 150 ألف فدان، أي أن مجمل الأراضي التي تم البناء عليها تقدر بحوالي 200 ألف فدان من أجود الأراضي. كل هذا أصبح نذيرا للسعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد موردا رئيسيا للحياة الكريمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية.
وقال د. عبد المنعم الجلا – أستاذ الأراضي بزراعة عين شمس، ورئيس اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي: تعتبر الأرض مورد طبيعي غير متجدد ذات وظائف أساسية مرتبطة بكل من الأنشطة البشرية وكذلك ترتبك بالمحافظة على النظم البيئية. وتعتبر التربة عنصرا أساسيا وهاما فى الإسهام في العديد من الخدمات والوظائف المهمة في النظم الزراعية، فهي بالإضافة إلى أنها تنتج لنا الغذاء والكساء والدواء والغذاء للحيوانات . فإنها تدعم نمو وتنوع النباتات والكائنات الدقيقة والحيوان من خلال توفير وتهيئة البيئة البيولوجية والكيمائية والفيزيائية والغازية الضرورية لتبادل كل من الماء والمواد الغذائية والطاقة والهواء.
وأضاف: تنظم التربة توزيع مياه الري من حيث الرشح وحركة الفائض وتدفق وتخزين الماء والمواد المذابة بما فيها النيتروجين والفوسفور والمواد المغذية الأخرى والمركبات المذابة في الماء. كما تلعب دورا هاما في تسهيل عملية انطلاق العناصر المغذية والعناصر الأخرى. وتعمل التربة كمصفاة للمحافظة على جودة الماء والهواء. هذا بالاضافة لدورها الهام في الاتزان البيئي. وتتنوع أنواع التربة تبعا لقوامها ما بين الرملية ، الطينية و الطميية.
وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ علي الموارد الأرضية فقد سنت الدولة عدة قوانين للحد من ظاهرة التوسع العمراني على الأرض الخصبة ومن هذه القوانين القانون رقم 2 لسنة 1985 لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة مثل التجريف والتبوير والتعدي على التربة الزراعية. وقد أوضحت الدراسات أن مجمل مساحة الأرض الزراعية هي 8.740 مليون فدان. خلال العقود الماضية تعرضت مساحات كبيرة من التربة الخصبة في الوادى والدلتا إلى التدهور نتيجة التصحر والتمليح والبناء علي الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تدهور خصوبة مساحات أخرى من التربة نتيجة سوء الصرف والرى بمياه عالية الملوحة أو ملوثة بمخلفات المصانع والصرف الصحى. وبرغم وجود تعديات على الأراضي الزراعية بصورة جسيمة قبل ثورة 25 يناير فإن الوضع تفاقم بعدها بشكل غير مسبوق فمساحة الأراضي القديمة تراجعت من 6.156 فدان عام 2006 إلى 6.117 مليون فدان عام 2010 أي انخفاض بمقدار 40 ألف فدان. و في خلال الثلاثة سنوات التالية لثورة 25 يناير 2011 قدرت المساحة التي تم الاعتداء عليها بحوالي 150 ألف فدان، أي أن مجمل الأراضي التي تم البناء عليها تقدر بحوالي 200 ألف فدان من أجود الأراضي.
وفي سبيل تفعيل الاحتفال بعام ويوم الأرض والحفاظ علي التربة كمورد أساسي للحياة في مصر نجد أن هناك واجبات لكل فرد من أفراد المجتمع التي يجب يؤديها في هذا الصدد للحفاظ على الأرض الزراعية منهم الباحثين في مجال الأراضي في الجامعات ومراكز البحوث مطالبون بالتعاون وزيادة النشاطات في عقد الندوات والاجتماعات لنشر ثقافة عام الأرض ويوم الأرض من أجل المحافظة على الأراضي الزراعية، توعية المجتمع المدني بأكمله بأهمية الحفاظ على كل الأرض الزراعية وعدم البناء عليها.
المرشدين الزراعين لهم دور هام في توعية المزارع بضرورة اتباع وسائل الزراعة المستدامة بالحفاظ على الموارد الأرضية والمائية وتقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، الحفاظ على التربة من التدهور عن طريق الإدارة المستدامة للري والصرف وتجنب الري بمياه عالية الملوحة أو مياه المصارف الملوثة بالكيماويات الضارة والبكتريا المرضية، حماية التربة من التصحر باستخدام مصدات الرياح، عدم حرق المخلفات العضوية بل يلزم تصنيعها أسمدة عضوية وإعادة أضافتها للتربة للحفاظ على خصوبتها، عدم البناء على الأراضي الزراعية حتي لا تستنفذ الموارد الأرضية ذات الخصوبة العالية في الوادي والدلتا.