بعد قرار الإحالة للمحاكمة.. هذه التهم تواجه البشير

الاشترك فى قتل المتظاهرين.. المسئولية السياسية عن الفساد.. التلاعب بالمال العام.. تمويل الإرهاب.. جرائم غسل الأموال.. جرائم وعقوبات تهدد الرئيس المعزول عمر البشير
أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، مساء أمس السبت، موعد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، وبذلك، فإن محاكمة البشير ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي المهلة المحددة لفترة الاستئناف. وكشف النائب العام السوداني عن أنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، ومع الإعلان رسميا عن فتح باب المحاكمة للبشير ورموز نظامه، نستعرض خلال هذه السطور، العقوبات والتهم التى تهدد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير.
جاء ذلك وفق ما أكده النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي، السبت، قال فيه: "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق، وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل"، وفق قوله. الاشتراك فى قتل المتظاهرين وأكد السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، أنه وفقا لمجريات الأحداث
جاء ذلك وفق ما أكده النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي، السبت، قال فيه: "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق، وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل"، وفق قوله.
الاشتراك فى قتل المتظاهرين
وأكد السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، أنه وفقا لمجريات الأحداث فى السودان، فإن من بين التهم التى ستوجه للبشير المشاركة فى قتل المتظاهرين، وذلك عن الفترة التى سقط بها عدد من المتظاهرين خلال حكم البشير، فضلا عما تم الإعلان عنه من جرائم أخرى، واجهت بها النيابة المعزول.
جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب
وأضاف الشاذلى ل«التحرير»، أن من بين التهم التى وجهت للبشير خلال التحقيق معه واستجوابه، تهمًا تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، هو ورموز نظامه السابق، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية"، وإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.
الفساد والتلاعب بالمال العام
وتابع: إن الفترة المقبلة ستشهد توجيه العديد من التهم والعقوبات من قبل سلطات القضاء السودانى فى حق البشير، ومن أبرز تلك التهم الاشتراك فى قتل عدد من المتظاهرين، فضلا عن جرائم اقتصادية، والمسئولية عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الخرطوم خلال فترة ترأسه لها، أما فى التلاعب بالمال العام، فسيواجه بعقوبات رادعة، مثل عقوبة الفساد وإهدار المال العام.. اقرأ أيضا.. هل تنجح الوساطة الأمريكية فى لم شمل الخرطوم؟
الاعتقال
ولعل من أبرز التهم والعقوبات التى تهدد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، على الصعيد الدولى، عقوبة الاعتقال، حيث صدرت مذكرتا توقيف ضد البشير، من المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير يواجه عقوبة الاعتقال، وذلك لكونه ملاحقا دوليا بناء على مذكرتي اعتقال صادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، الأولى فى عام 2009 عن جرائم إقليم دارفور، والثانية فى 2010 عن جرائم ذات الأقليم.
وأضاف أيمن سلامة ل«التحرير» أن الخرطوم مطالبة قانونا بتسليم البشير إلى عدالة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنه وفقا لقواعد القانون الدولى المتعارف عليها والمستقرة منذ زمن، فإن الدول بشكل عام سواء كانت عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها 113 دولة، وكذلك الدول غير الأعضاء منوطة بتنفيذ أحكامها، وبالتالى الحديث بأن الخرطوم ليست عضوا بالمحكمة وأن البشير خارج نطاق المحاكمة أمر خاطئ وغير صحيح على الإطلاق، ومن حق المحكمة ملاحقته في اي وقت أو انزال عقوبات على من يحول دون تنفيذ قرارات المحكمة.
وحول تصريحات المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، بأنه لن يسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، علق سلامة، قائلا: إن عوض بن عوف الذى أعلن مثل هذه التصريحات هو نفسه متورط فى جرائم دولية، وورد اسمه ضمن 51 شخصية سودانية فى جرائم إقليم دارفور، وبالتالى كان هذا الأمر متوقعا فهو لا يحمي البشير بقدر حماية نفسه، وإن هذا التعهد لا يلزم إلا أصحابه.
عقوبات مجلس الأمن
وتابع: مثل تلك التصريحات تعرضه هو والبشير ودولة السودان إلى عقوبات محتملة من قبل مجلس الأمن، وذلك ما إذا تقدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بتلك التصريحات التى تفيد عدم تسليم البشير، وبالتالى يكون من المتوقع أن تصدر لائحة جزاءات من قبل مجلس الأمن ضد البشير وعوف ودولة السودان، إذا ما استمر رفضهم تسليم البشير.
اتهامات قتل المتظاهرين
وأشار سلامة إلى أنه وفقا للقواعد القانونية المستقرة والمتعارف عليها فى كل دول العالم، ففى مثل تلك الحالات يعاقب الرئيس السودانى المعزول "البشير" بجرائم قتل المتظاهرين سواء بالتحريض أو المساعدة أو بعدم التدخل فى منع وقوع تلك الجرائم، وذلك من باب المسئولية السياسية بحكم أنه كان مسئولا عن إدارة شئون البلاد وقت وقوع تلك الجرائم سواء قتل المتظاهرين أو غيرها من أعمال العنف والشغب، التى وجهت للمتظاهرين خلال فترة تظاهرهم والتى تجاوزت بضعة أشهر.
وفي أبريل الماضي عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد ثلاثين عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويقبع البشير في سجن كوبر في الخرطوم، منتظرا محاكمته من القضاء السوداني الذي وجه إليه تهما أبرزها "الثروة الحرام".
وكان محامون سودانيون قد أعلنوا أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم وافق على فتح بلاغ ضد البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.